انتقدت إسرائيل بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، حول إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت ووصفته بأنه «وصمة عار تاريخية»، وبدأت إسرائيل حملة مضادة لإسقاط هذا الطلب، ومن أهم القرارات والإجراءات التى بدأت إسرائيل تنفيذها ما يلي: إنشاء ما وصفتها بغرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية. واعتزام وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس « التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى لكى يعارضوا قرار المدعى العام كريم خان ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل». وضمن الإجراءات، قررت تل أبيب إرسال وفدٍ يضم عدداً من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن محكمة لاهاى ليست صاحبة اختصاص.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أمس: إن تل أبيب لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعى العام للجنائية الدولية، كما انتقد الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع «الخطر» الذى يواجه الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً .. كريم خان يكشف تهديدات أمريكية بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت
ودوليًا، يعتزم مجلس النواب الأمريكى تمرير تشريع سريع من الحزبين من شأنه فرض عقوباتٍ على المحكمة الجنائية الدولية، بهدف وقف إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت. واعتبر الرئيس الأمريكى جو بايدن أن طلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو «شائن»، وشدد لاحقاً على أن هجوم إسرائيل فى غزة «ليس إبادة جماعية».
وخلافاً لمواقف القوى الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية : إن باريس «تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب فى جميع الحالات». وأضافت: أنها حذرت إسرائيل بشأن «المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين فى قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ».. وبحسب شبكة «سى إن إن»، فإن خطوة فرنسا تمثل انقساماً كبيراً بين موقفها وحلفائها الغربيين، من بينها: المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس: إن «طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت لن يؤثر على استمرار تصدير أسلحتنا إلى إسرائيل». وأضاف: «ندعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد».. ووصف الكاتب البريطانى جدعون راخمان قرار المدعى العام بأنه «ضربة ساحقة لإسرائيل ومقامرة هائلة للمحكمة»، حسب عنوان مقاله بصحيفة «فاينانشال تايمز». وأوضح راخمان - وهو كبير معلقى فاينانشال تايمز للشئون الخارجية وسليل عائلة يهودية - أن القرار الذى صدر يأتي في وقت يقع فيه نتنياهو تحت ضغط متزايد للتنحى عن منصبه.
