بأداء الرئيس السيسى اليوم الثانى من أبريل عام ٢٠٢٤ لليمين الدستورية والقانونية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة،...، تبدأ الدولة المصرية مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية الحافلة، لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة والقوية بإذن الله، على أسس وقواعد صلبة ومتينة فى ظل التنمية الشاملة والسلام الاجتماعى والعدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
ومن المُؤكد أن الطريق إلى الدولة الجديدة التى نسعى إليها، لن يكون مفروشاً بالورود، ولن يكون فى واقعه وحقيقته ميسوراً وسهلاً.
لكنه يحتاج إلى جهد كبير ومضنٍ وعمل شاق ومتواصل، وهو ما يتطلب منا مضاعفة الجهد الذى نبذله، على طريق التنمية والتحديث والإنتاج والتطوير.
لذلك فإن ما نتطلع إليه من بناء للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، هو رهن بالعمل المكثف والجهد المستمر الذى يجب أن نقوم به لتحقيق ما نطمح إليه، وتحويله من مجرد حلم أو أمل يراودنا أو شعار نتغنى به إلى واقع ملموس وقائم على أرض الواقع.
وهذا يعنى أننا نحتاج إلى عمل دائم وشاق ومكثف، فى كل مجال من مجالات الإنتاج والخدمات، وصولاً إلى معدلات التنمية التى نسعى إليها، والتى نأمل فى أن تصل بنا إلى الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها، وتحقيق الانفراجة التى نسعى إليها، ثم الانطلاق بعد ذلك إلى المستوى الأرحب والأكبر من الثبات الاقتصادى وصولاً إلى التقدم الذى نأمله.
وهذا يتطلب أن نضع نصب أعيننا هدفاً محدداً واضحاً، وهو الوصول فى كل محطة أو وحدة إنتاجية فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، أو غيرها، إلى زيادة واضحة وتراكمية فى المنتج لمضاعفة الإنتاج فى كل المجالات، مع الارتفاع إلى أقصى مدى ممكن بجودة الإنتاج، بحيث لا يقل فى جودته عن مثيله فى الأسواق العالمية.
وفى ذلك لابد من التعامل والتقييم لكل المؤسسات والهيئات الإنتاجية بمقياس الجودة فى الإنتاج، وكفاءة وانتظام مستوى الأداء، مع قياس ورصد مدى رضاء المواطنين عما يُقدم إليهم من إنتاج أو خدمات فى كافة المجالات والخدمات.
وفى هذا لابد أن يكون واضحاً للكل أن بذل أقصى الجهد فى العمل والإبداع فيه واجب مقدس، لابد من الوفاء به والالتزام بالوصول إليه بصفة دائمة، وأن يتم ذلك ويستمر طوال الأيام والشهور والسنوات، التى يعمل بها المواطن باعتبار أن دقة العمل وجودة المنتج قيمة أساسية لا يمكن التخلى عنها على الإطلاق.
ونحن الآن فى بداية الانطلاق لتحقيق هدفنا فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية بإذن الله، علينا أن نؤمن جميعاً، بأن واجبنا هو الانطلاق بأقصى طاقة ممكنة، على طريق البناء والتنمية الشاملة على كل الأصعدة العمرانية والصناعية والزراعية والتكنولوجية لتحقيق هدفنا الذى نسعى جميعاً ونعمل جميعاً على تحقيقه والوصول إليه.
