يشهد سوق العقارات فى مصر ارتفاعات متتالية فى الأسعار فى المرحلة الحالية مما يجعل مجرد التفكير فى الحصول على وحدة سكنية لأغلب فئات المصريين حلما بعيد المنال، خاصة مع تحوط بعض البنوك فى مصر من تمويل سبعة قطاعات اقتصادية هى الأكثر تضرراً من أزمة شح العملة الصعبة، وتواجه مخاطر محتملة للتعثر عن السداد.
القطاعات السبعة على رأسها العقارات، الى جانب السياحة، والأسمدة، والأعلاف، وحديد التسليح، والأسمنت، والسيراميك، وهى القطاعات التى يتم تصنيفها حالياً فى خانة «مرتفعة المخاطر للتعثر عن السداد»، فى ظل ضغوط نقص النقد الأجنبى وانتشار السوق الموازية للعملة، والتى وصل فيها سعر صرف الدولار إلى ضعف السعر الرسمى المتداول فى البنوك.
ربما يكون هذا أحد الأسباب التى دعت جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتصريح رئيسها المهندس محمد البسيونى إلى وضع عدة نصائح لأعضائها وخاصة بعد الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء، وأهمها الحديد والأسمنت ومواد الدهانات والتشطيب، تنص على التوقف عن تقليل نسبة المقدم من أجل البيع، وعدم البيع فى المشروعات الجديدة إذا لم يتوفر لدى المطور مايكفى من مواد البناء التى تتناسب مع عدد الوحدات المستهدفة للبيع، مع التوقف أيضا عن فترات التقسيط الكبيرة التى تم اتباعها خلال الفترة الماضية، وأن يكون البيع داخل المشروعات العقارية بمراحل محددة، مع سرعة التنفيذ عند فتح باب البيع حتى لا يتعرض المطور لخسارة عندما يحدث ارتفاع جديد لأسعار مدخلات البناء، مع ضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين فى التسعير، وكذلك فى دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع للحفاظ على المطور والعميل فى نفس الوقت والحفاظ على المصداقية.
ووجهت الجمعية أيضا نصائح للمشترين للتحذير من العروض الوهمية فى الفترة الحالية، والتعامل فقط مع الشركات ذات المصداقية والخبرة، والتأكد من سابقة الخبرة الخاصة بالشركة والملاءة المالية وقدرتها على التنفيذ والتسليم طبقا للمواعيد المحددة فى العقود المبرمة مع المشترى، وأن يقدم المشترى على شراء وحدة تناسب قدراته المادية وتتناسب مع احتياجات السوق فى حال الشراء بغرض الاستثمار وإعادة البيع مرة أخرى.
