قد لا يصدق البعض أن صناعة السكر فى مصر هى الأقدم فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله، فقد بدأت فى عام ٧١٠ ميلادية بطرق بدائية وبدأ تطويرها وتحديثها فى عهد محمد على والى مصر حين قرر عام ١٨١٨ إنشاء أول مصنع سكر فى مصر فى قرية الريمون بمحافظة المنيا وفى عام ١٨٣٤ أنشأ مصنعين آخرين فى محافظة المنيا، وفى عام ١٨٤٨ تم إنشاء أربعة مصانع أخرى لإنتاج السكر فى محافظات الجيزة والمنيا وقنا.
ثم جاء الخديو إسماعيل، ليقرر تحويل السكر إلى سلعة استراتيجية للاقتصاد المصرى تنافس القطن. وتم إنشاء ١٨ مصنعًا للسكر فى عدة أقاليم فى مصر، بدءًا من محافظة بنى سويف وحتى محافظة قنا جنوبًا. وفى عام١٨٨١ تم إنشاء شركة برأس مال مصرى وبلجيكى لتكرير السكر فى مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.
سميت الشركة «شركة التكرير المصرية». وفى عام ١٨٩٥ تم إنشاء الشركة العامة لمصانع السكر فى الوجه القبلى بمصر، ثم تعثرت صناعة السكر فى مصر فى عام ١٩٣٠ نتيجة المنافسة مع السكر المستورد مما دفع الحكومة المصرية إلى إبرام اتفاقية مع الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية لحماية صناعة السكر المصرية من خلال فرض رسوم جمركية على السكر المستورد. وتمتلك مصر قاعدة صناعية عريقة لقصب السكر وضعتها فى المرتبة رقم ١٢ فى إنتاج السكر عالميا.
ورغم كل هذا التاريخ العريق فى الصناعة والبنية التحتية الكبيرة والخبرات المتراكمة على مر السنوات تمر مصر حاليًا بأزمة فى سوق السكر تدفع أسعاره إلى مستويات قياسية. وتشير الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السكر ، وفقا لدراسة الباحث الاقتصادى احمد بيومي، إلى وجود أزمة فى سلسلة التوزيع الخاصة به، إذ قام عدد كبير من التجار والموزعين بتخزين كامل الكميات المنتجة من السكر لاستغلال التذبذبات فى سوق صرف العملة المصرية والأسعار بالسوق الموازية لبيع السكر بسعر أعلى فى المستقبل، وهو ما خلق شُحًّا فى المعروض من السكر ودفع بأسعار الكميات الموجودة بالسوق للارتفاع بشكل قياسى، كما أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر الكميات للوكلاء وتكتفى ببيع المخزون لديها من خلال بورصة السلع بحوالي٢٥٠ طنا أسبوعيًا، وبالتالى فإن معظم أسباب الارتفاع فى السكر تعود بشكل مباشر إلى ممارسات الاحتكار.
وللحديث بقية
