مسئول أمريكي: واشنطن تتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة

جون كيربى
جون كيربى

أعلن جيش الاحتلال أمس ارتفاع حصيلة المصابين فى صفوفه إلى 2290 شخصاً منذ 7 أكتوبر الماضى وأشار الجيش عبر موقعه الإلكترونى إلى ارتفاع حصيلة المصابين منذ انطلاق العملية البرية فى غزة إلى 991.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى إن حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة فى قطاع غزة، مؤكداً ثقة بلاده من قدرة إسرائيل على تقويض قدرة الحركة على شن هجمات داخل إسرائيل. وأضاف أن واشنطن تتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة، معتبراً أن أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد مجموعة لديها قدرات وهيكلية عسكرية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الإبقاء على وجود عسكرى كبير فى الشرق الأوسط.

اقرأ أيضاً| استشهاد 4156 تلميذًا فلسطينيًا وتدمير 90% من المبانى التعليمية

جاء ذلك فى الوقت الذى أعربت فيه إسرائيل عن «انزعاجها» من قرار واشنطن سحب حاملة الطائرات «جيرالد فورد» من منطقة الشرق الأوسط، متوجهة إلى مينائها الرئيسى بولاية فرجينيا الأمريكية. وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا «انزعاجهم» من القرار الأمريكى وتقدموا بطلبات للحصول على توضيحات من نظرائهم الأمريكيين. وأضافت أن المسئولين الإسرائيليين حاولوا وقف هذه الخطوة التى اعتبروا أنها تأتى فى وقت غير مناسب لإسرائيل فى ظل التوترات مع لبنان.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نشرت مقالا تحليليا، يؤكد أن «خفض الوجود البحرى الأمريكى فى المنطقة لا يبشر بالخير لإسرائيل». من جانبه حاول البيت الأبيض طمأنة إسرائيل وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو مساء أمس الأول أن واشنطن ستحاول الحفاظ على وجود كبير فى المنطقة.

من جهة أخرى، رصدت تقارير صحفية إسرائيلية تحركات داخل الكنيست، من أجل سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين الذين يحملونها. وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم»، إن عضوا الكنيست عميت هاليفى وأوفير كاتس سلما وزير الداخلية موشيه أربيل، معلومات حول تقرير أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتضمن أسماء ومعلومات عن حوالى 450 أسيرا فلسطينيا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

ومساء أمس الأول، أرجأت المحكمة العليا فى إسرائيل مساء أمس الأول تطبيق تعديل على قانون أساسى من شأنه أن يحمى رئيس الوزراء من إجباره على التنحى إذا أمر المدعى العام أو المحكمة العليا بذلك. وقالت المحكمة إنها ستؤجل التعديل حتى الدورة المقبلة للبرلمان وقالت إنه « ذو طبيعة شخصية».