إذا كانت الدولة قد قامت بجهود كثيرة للقضاء على العشوائيات من خلال إعادة تخطيط هذه المناطق وهدم المساكن الآيلة للسقوط وبناء مجمعات حضارية فإن هناك دوراً مهماً للمواطنين للحفاظ على ما تحقق وعدم عودة العشوائيات مرة أخرى.
فى كل بلاد العالم هناك وظيفة محترمة وهى حارس العقار أو البواب كما نطلق عليها. ومع احترامى وتقديرى الكامل لهذه المهنة الشريفة فإنها تتحول مع الأيام إلى خطر داهم يتمثل فى عودة العشوائيات مرة أخرى.
فى كل بلاد العالم فإن وظيفة حارس العقار تعطى لشخص واحد فقط ولكنها فى مصر تحولت إلى وظيفة عائلية. فى كل عقار جديد يبدأ السكان اختيار البواب وبعد أسابيع أو شهور قليلة يبدأ البواب فى استقدام أسرته والتى قد يصل عدد أفرادها فى المتوسط ٥ أو ٦ أشخاص. هؤلاء جميعا يقيمون فى حجرة واحدة مخصصة للبواب ومع مرور الأيام وضيق المكان يبدأ البواب استغلال نفوذه فى بناء عشش خشبية تتحول مع الأيام إلى بناء مسخ ولأننا كما نقول «حصيرة الصيف واسعة» يختار بعض أبناء البواب ردهات الدور الأرضى أو المساحات الخضراء حول العقار للنوم فيها، وهكذا تعود العشوائيات مرة أخرى.
فى كل بلاد العالم المتحضر يكون لحارس العقار مواعيد للعمل وقد يتبادل الحراسة حارسان تقيم أسرهما فى مناطق أخرى بعيدا عن مقر عملهم. وبالطبع فإن حارس العقار بمصر يبدأ توسيع نشاطه من خلال «مينى كشك»، فى مدخل العقار ويتم التوسع فيه يوما بعد يوم.
بعض حراس العقارات بمصر يلتحقون بوظائف أخرى سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص وتحل زوجته مكانه فى الحراسة وتلبية طلبات السكان شاركها فى ذلك بعض الأبناء.
فى المنطقة التى أقيم فيها تعرفت على حارس أو بواب العقار وكانت تقيم معه أسرته، زوجة و٤ أبناء وصل عددهم بعد ٣٠ عاما إلى ٢٩ فردا أبناء وأحفاد وأولاد الأحفاد.
تجاوز عمر هذا البواب ٩٠ عاما وأصبح دوره هو توزيع أفراد أسرته للعمل كحراس بالعمارات المجاورة بالإضافة لأبناء اتقنوا أعمال الصيانة كالسباكة والكهرباء.
مرة أخرى أؤكد تقديرى فهم أهلنا ولكن الأمر يحتاج إلى تشريع ونظام يمنع الهجرة العشوائية للقاهرة أو بقية المدن ويضع ضوابط لعمل حراس العقارات. نظام يحفظ الحقوق ونضمن من خلاله عدم عودة العشوائيات.
