متفائل بالحوار الوطنى الذى ينطلق اليوم بعد عام تقريبا من بدء الاستعداد والتحضير له بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان العام الماضى..
ربما يكون الإعداد والتحضير له الذى استغرق ٢٣ جلسة لمجلس أمناء الحوار برئاسة د.ضياء رشوان وعضوية ١٩ من الشخصيات العامة قد أخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا لكن المهم أننا أصبحنا جاهزين اليوم لضربة البداية وأن نبدأ ـ على بركة الله ـ خير من الانتظار أكثر من ذلك.
تفاؤل حذر لأن نجاح الحوار الوطنى مرهون بأن يكون خطوة جادة نحو إقامة الجمهورية الجديدة من خلال تحويل الاقتراحات والتوصيات التى ينتهى إليها المشاركون إلى تشريعات وقرارات لحل المشاكل ومواجهة التحديات التى تواجه مصر..
وهذا أمر حيوى مرهون أيضا برغبة الدولة فى الاستجابة لهذه المقترحات والتوصيات حتى لا يتحول الحوار الوطنى إلى «مكلمة» فليس هذا أبدا ما نتمناه لهذه المبادرة الإيجابية من الدولة ومن الرئيس السيسى لفتح آفاق جديدة للعمل السياسى فى مصر والمشاركة المجتمعية فى وضع الأسس اللازمة لتحديد مسار الدولة ومنح الفرصة للمشاركين لوضع رؤيتهم فى المحاور الثلاثة للحوار «السياسى والاقتصادى والاجتماعى» وأن تؤخذ هذه الرؤية مأخذ الجد وتتحول إلى تشريعات وقرارات ـ كما ذكرت ـ تكون حجر الأساس لإقامة الجمهورية الجديدة.
تفاؤل يرتكز أيضا على ما أكده د.ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أنه ليس هناك خطوط حمراء فى الحوار وهذه نقطة مهمة جداً تؤكد أنه لا بديل عن الحوار لإدارة أى خلاف سياسى..
وفى هذا الإطار أدعم البيان الذى أصدرته مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسى والإعلامى من مختلف الاتجاهات بعد اجتماعهم مع د.ضياء رشوان مساء السبت الماضى والذى أكدوا فيه أن خطوات المصارحة الوطنية الشفافة تبدأ من تصفية ملف سجناء الرأى بشكل قاطع ونهائى.. وهنا لابد من التأكيد على دعم الرئيس السيسى لهذا التوجه بدليل استجابته المستمرة لقرارات لجنة العفو الرئاسى التى نجحت حتى الآن فى الإفراج عن ١٤٠٠ سجين بعد فحص حالاتهم والباقى فى الطريق إن شاء الله.
يزداد تفاؤلى أن يكون هذا الحوار بمثابة قبلة الحياة للأحزاب السياسية خاصة التى ليس لها تمثيل فى البرلمان.. إنها فرصة لا تعوض أن تقدم هذه الأحزاب نفسها للشارع السياسى استعداداً للانتخابات النيابية والمحلية القادمة..
ولا يفوتنى هنا الإشادة بما استقر عليه الرأى فى الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطنى أن تكون الانتخابات العامة المقبلة سواء رئاسية أو نيابية أو محلية تحت الإشراف القضائى الكامل وضرورة تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يحقق ذلك وتم إرسال هذا المقترح إلى الرئيس السيسى والذى أبدى ترحيبا به عبر حسابه الشخصى على «الفيسبوك» ووعد بتبنيه.
لعلنى أرحب أيضا بما استقر عليه الرأى أن تكون كل جلسات الحوار الوطنى علنية بحضور ممثلى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وبما تميزت به جلسات الإعداد والتحضير للحوار الوطنى من احترام متبادل بين كل القوى السياسية والمجتمعية المشاركة فلم يتهم أحد أحداً لا فى الجلسات أو ما بعدها أو فى الكواليس حسبما أكد د.ضياء رشوان ولم يصدر أى بيان من أى قوى سياسية أو حزبية برفض الاشتراك فى الحوار ولم تحدث أية شكوى من أى طرف أنه غير موجود فى حالة التوازن فى إدارة الحوار الوطنى.
أخيرا.. لنطمئن جميعا أن كل القوى السياسىة والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدنى والجامعات والمجالس المختصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والأزهر والكنيسة والشباب ممثلين فى الحوار الوطنى..
دعونا إذن نأمل فى بدء مرحلة جديدة من عمر هذا الوطن نتشارك فيها فى بناء مناخ منفتح يؤسس للإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى الذى ننشده.
