بدأت الحكومة تنفيذ برنامج يستهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال . وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تستهدف تحقيق نتائج ايجابية تدعم التصدير .
واتجهت الحكومة للتوسع فى انشاء مناطق اقتصادية كبرى ، على غرار منطقة قناة السويس الاقتصادية ، تهتم بالانتاج والتصدير ، وأيضا إعادة التصدير . وأعلنت مؤخرا عن إنشاء مصانع عالمية ضخمة فى مصر.
كما أعلنت توفير حزمة تشجيع على التصدير . يبقى أن نهتم بالمنتج وجودته وسعره التنافسى مع مختلف السلع العالمية . وأن ندرس بعناية الأسواق والأذواق العالمية .
هذا التوجه من الدولة المصرية يساعد على التصدير . من ذلك الاتفاق مع شركة الستوم الفرنسية تدرس إقامة مصنع للإلكترونيات والكابلات بهدف التصدير لأوروبا، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتها فى مصر فى قطاع النقل .
وشركة «أوبو» لتصنيع الهواتف الذكية لإنشاء مصنع جديد فى مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون هاتف ذكى سنوياً.و شركة «يازاكي» المختصة بصناعة ضفائر السيارات.و شركة «هاير» للأجهزة الكهربائية.
و شركة «بيكو» التركية للأجهزة المنزلية لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف م2 بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.
و شركة «بوش» الألمانية للأجهزة المنزلية ، والتى تم تخصيص مساحة بقدر 80 ألف م2 لها بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى. و شركة «مابي» الإيطالية الرائدة فى الصناعات الكيماوية.
و شركة إل جى للصناعات الإلكترونية. واتفاقات اخرى عديدة لانتاج الأدوية والمكملات الغذائية . وتوطين عدد من المستحضرات البيولوجية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأيضا صناعات الزجاج والأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
هذه الاتفاقات تستهدف أن تكون مصر الموزع الرئيسى للمنتجات فى أوروبا والدول الإفريقية.وإنشاء أول منطقة للصناعات العنقودية لمكونات السيارات فى مصر. وأيضا تستهدف ضخ استثمارات فى السوق المصرية لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفض الاستهلاك للطاقة. إذن مصر تستطيع .
دعاء : ربى لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين.
