ربما هى ليست المرة الأولى التى أؤكد فيها أننى ممن ينظرون دائماً إلى نصف الكوب الممتلىء ويتفاءلون عملاً بالقول تفاءلوا بالخير تجدوه .
ومع بدايات العام الجديد لا أريد أن أنظر إلى الخلف وإلى العام الذى مضى بحلوه ومره وما واجهناه فيه من أزمات خارجية أثرت سلباً على أحوالنا الاقتصادية وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التى طالت تأثيراتها السلبية الاقتصاد العالمى كله وليس مصر أو الدول النامية فقط..
وأزمات داخلية تسببت فيها قرارات البنك المركزى فى ١٢ فبراير الماضى بقصد تدبير العملات الحرة للمستوردين عن طريق البنوك فقط مما أدى إلى أزمة أربكت الأسواق بعد تراكم السلع ومستلزمات الانتاج فى الموانىء بسبب عجز البنوك عن توفير العملات الحرة للافراج عنها ما أدى إلى نقص المعروض من السلع خاصة الغذائية وزيادة أسعارها بما يفوق قدرة المواطن العادى بالاضافة إلى أن احتجاز كميات كبيرة من مستلزمات الانتاج فى الجمارك أدى لتوقف عدد من المصانع فأتيحت الفرصة للمتاجرين بآلام الناس لزيادة أسعار الكميات المحدودة المتاحة فى الأسواق زيادات كبيرة بلا مبرر ولا منطق.. ربما ساعد على ذلك تحريك سعر الدولار فارتفعت أسعار كل شىء والحجة دائماً عند كل تاجر شوف الدولار بقى بكام؟ وأصبح الكل يبيع السلع بالمخازن بأسعار مبالغ فيها حتى السلع المحلية الصنع بالكامل!
لا أريد أن انظر إلى كل هذا بعدما بدت فى الأفق بارقة أمل فى حدوث انفراجة كبيرة فى الأسواق بعدما تقرر إلغاء قرارات ١٢ فبراير اعتباراً من بداية العام الحالى وبدأ الافراج عن آلاف الاطنان من السلع الغذائية والأعلاف ومستلزمات الانتاج المكدسة فى الموانىء بعدما وفرت الدولة العملات الحره للإفراج عن بضائع بقيمة ٦ مليارات دولار خلال الشهر الماضى وخلال الشهر الحالى سيتم الافراج عن بضائع بقيمة ٦ مليارات أخرى لانهاء هذه المشكلة والعودة الى النظام المتبع سابقاً الذى يسمح للمستورد بتدبير احتياجاته من العملات الحرة من السوق الموازية إذا لم تتوافر له عن طريق البنوك..
وكانت الأولوية فى الافراج عن السلع بالموانىء للمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الانتاج وهذا قرار صائب بلاشك.. وأعلنت الحكومة قدرتها على توفير احتياجاتنا من العملات الحرة حتى نهاية يونيو القادم مما أدى إلى تراجع أسعارها فى السوق الموازية الى حد يقترب كثيراً من أسعارها فى البنوك مما يمهد الطريق لتراجع الأسعار فى الأسواق.
هذه القرارات الأخيرة ليست وحدها طبعاً التى ستنهى الأزمة الاقتصادية التى واجهناها بحدة فى العام الماضى لكن الأمر مازال يحتاج الى سياسات مالية ونقدية قائمة على أسس اقتصادية سليمة مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة إعادة ترتيب أولوياتنا بما لا يحمل الأجيال القادمة عبء سداد مزيد من الديون الخارجية.. حتى الآن نحن ملتزمون بسداد أقساط وفوائد ديوننا الخارجية وموافقة صندوق النقد الدولى مؤخرآً على تقديم قرض جديد لمصر بقيمة ٣ مليارات دولار شهادة رسمية بقوة اقتصادنا وقدرتنا على تصحيح مساره.
وبعيداً عن الاقتصاد ننتظر فى العام الجديد أحداثاً مهمة فارقة فى تاريخنا تبدأ بأن تدب الحياة خلال أسابيع فى العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات الى مقارها الجديدة هناك.. وبعدها يتم افتتاح المتحف المصرى الكبير فى احتفال أسطورى سيتوقف عنده العالم كثيراً ويتواكب معه الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات.. وقرب نهاية العام سيبدأ تشغيل مشروع المونوريل الذى يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة فى وسائل المواصلات فى مصر لن ندرك أهميتها وقيمتها إلا بعد افتتاحه والبدء فى تشغيله.
وأخيراً.. تفاءلوا بالخير تجدوه.
