من ضمن الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية في ظل الاهتمام بالعمال (خدمة صرف بدل بطالة للمتعطلين عن العمل) والتي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
ويحصل عليها العامل بتقديم طلب إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لتسجيله في سجل العاطلين.
ودعونا هنا نتساءل هل يعلم العامل الذي فقد عمله أنه يحق له صرف البدل وانه يستحقه لأنه نسبة يتحملها صاحب العمل عنه في أجر الاشتراك التأميني تبلغ ١% بالإضافة إلى ريع استثمارها.
قيمة البدل النقدي للبطالة هي نسبة تحتسب على أجر الاشتراك التأميني الأخير تبلغ ٧٥%.
منه تتناقص تدريجياً بنسبة ١٠% شهرياً حتى تصل إلى ٤٥%.
وذلك من اليوم الثامن لفقد الوظيفة لمدة ١٢ اسبوعاً وبحد أقصى ٢٨ أسبوعاً على ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن ٣ سنوات.
أما عن بعض شروط الصرف التي توقفت أمامها كثيراً ألا يكون التوقف عن العمل بسبب "الاستقالة".
وهنا يجدر أن أتوجه بسؤال للمشرع ما هي نسبة الحالات التي تنتهي بها الخدمة بإنهاءها من جانب صاحب العمل وعدد العمال الذين يتعرضون للفصل التعسفي من شركاتهم ويتوجهون لمكاتب القوى العاملة بشكواهم ومنها إلى المحكمة العمالية أكاد أجزم أنها لن تتعدى ٢٠% من الحالات لعدة أسباب ومن أهمها.
طول إجراءات التقاضي وارتفاع تكاليف التقاضي التي لن يتحملها هذا العامل الذي تعرض للفصل وأخيراً الجملة الترهيبية التي.
تنهي الحديث - عند فصل العامل - قبل أن يبدأ.
( استقالتك واستمارة ٦ جاهزين وقع عشان تعرف تاخد مستحقاتك وما يتسجلش في س٦ انك مفصول عشان تعرف تشتغل)
إذا أجرينا استفتاءاً رسمياً عن عدد مرات سماع هذه الجملة على مدار سنوات الخدمة سوف ننبهر بالنتائج.
أما الشرط الثاني هو أن العاطل عن العمل يجب أن يتردد على مكاتب القوى العاملة للإطلاع على نشرة الوظائف واذا لم يتردد حسب جدولهم يتم حرمانه من المبلغ النقدي.
وكأننا لا زلنا في عصر القلم والقرطاس لماذا لا ترسل هذه النشرة عن طريق البريد الإلكتروني أو تطبيق معين يتبع وزارة القوى العاملة أم مطلوب منه صرف نصف مبلغ بدل البطالة في المواصلات؟.
وبالطبع لا يستحق الصرف في حالة إنهاء الخدمة لارتكاب الجرائم المخلة بالشرف وعدة.
بنود أخرى
ومن طرائف هذه الخدمة أن هناك حالات يصرف فيها ٤٠% فقط من الأجر ومن ضمنها الفصل بسبب ارتكاب خطأ يعرض الشركة لخسائر جسيمة أو التعدي على المدير المباشر بالضرب.
وفي النهاية فإنه قانون آخر من ضمن القوانين التي هي حبر على ورق لا يعلم الموظف عنها شيئاً وشروط تطبيقها هي غاية في الصعوبة.
ولنا حكاية أخرى من حكاوي HR.
