تفعيل القوانين

القاعدة العامة تقرر ان العبرة ليست بكثرة التشريعات والقوانين التى يتم سنها واصدارها ولكن العبرة بتنفيذ هذه التشريعات والقوانين على ارض الواقع وقد عانت مصر خلال العقود الماضية من صدور العديد من القوانين والتشريعات التى ظلت مجمدة ولم يتم تنفيذها وعلى ما يبدو ان حكومة الدكتور/ مصطفى مدبولى عازمة على تفعيل التشريعات والقوانين التى ظلت مهملة لفترة كبيرة وكبداية حقيقية لهذا التوجه أصدر رئيس الوزراء قرارا أول مارس الجارى يتعلق بتفعيل البند (أ) من المادة 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والخاص بالمناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية حيث نص هذا البند على منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون ووفقا للخريطة الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الاستثمارية نسبته 50% وقد نص قرار رئيس الوزراء على خضوع العديد من المحافظات لهذا البند يأتى على رأسها محافظات الصعيد ومعها الجيزة ومحافظات اقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الاحمر وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون طرق منح هذا الحافز.
وقد تزامن مع صدور هذا القرار زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحـــافظة البحر الاحمر ولقأيه -على هامش الزيارة بعدد من مستثمرى السياحة بمدينة الغردقة وقد اتسم اللقاء بالصراحة التامة حيث أقر رئيس الوزراء بأنه لايزال لدى الحكومة بعض الإجراءات التى تتسم بالبيروقراطية فى بعض الجهات خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص النشاط السياحى ووعد بالعمل بشكل حاسم وجاد وسريع لازالة هذه العقبات من خلال انشاء الية لتوحيد الجهة الخاصة باصدار هذه التراخيص.
هذه التوجهات الحكومية تؤكد ان الحكومة عازمة على تطبيق القانون وإزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين لجذب اضخم واكبر استثمارات - خاصة المباشرة - محلية وعربية وأجنبية بالاستفادة من الإنجازات الضخمة التى تحققت على أرض مصر على مدار الخمس سنوات الماضية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء من خلال الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى أو من خلال مشروعات البنية الأساسية العملاقة التى تم تدشينها أو من خلال توفير الطاقة بمختلف انواعها او من خلال الارتقاء بالعنصر البشرى ورفع كفاءته العلمية والتدريبية.
وقبل أن أختتم هذه الإطلالة القصيرة أود التأكيد على أهمية تركيز الحكومة على موضوع الترويج لجذب الاستثمارات حيث ان مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات مباشرة عربية واجنبية لا تقل عن مائة مليار دولار سنويا مقارنة بسنغافورة التى تستقبل اكثر من 80 مليار دولار سنويا ويمكن الاستفادة بوسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها الشبكة العنكبوتية لارسال رسالة من مصر لكل رجال الاعمال والمستثمرين فى كافة بقاع العالم تتضمن الطاقات والامكانيات والتشريعات والتيسيرات والحوافز وقبل كل ذلك شواهد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى وصولا إلى إقناعهم باتخاذ قرار الاستثمار على ارض مصر والله ولى التوفيق.