هناك قضية مهمة تستوجب منا الالتفات إليها ووضعها موضع الاعتبار والمعالجة، نظراً لتأثيرها البالغ على مسيرة التنمية الوطنية، وطموحاتنا المشروعة والمستحقة لبناء وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية التى نسعى إليها.
تلك القضية هى ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة لكل الظواهر السلبية، التى طرأت على الشخصية المصرية خلال السنوات الماضية، وأصبحت تشكل خطراً وتهديداً مباشراً لما نسعى إليه ونطمح فيه من تقدم وتحديث وتنمية شاملة.
والسلبيات التى أقصدها هى تلك الظواهر التى التصقت بنا، وجعلتنا أقل جودة واجتهاداً فى العمل والإنتاج، وأكثر ميلاً إلى الإهمال والتسيب وعدم الانضباط، وهو ما أدى بنا للسقوط فى بؤرة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن قلة الإنتاج وزيادة الاستهلاك ، بالإضافة إلى تدنى جودة المنتج المحلى بالمقارنة بمثيله الأجنبى.. وفى ذلك علينا أن ندرك بكل الوعى حاجتنا الماسة، إلى بذل أقصى الجهد للتخلص من تلك الآفة الرديئة، وأن نؤمن باليقين أن العمل الجاد والمتقن والمزيد من العمل الجاد والمتقن، هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة التى نعانى منها حالياً، والانطلاق على طريق التنمية والعبور إلى المستقبل الأفضل بإذن الله.
هذه قضية مصيرية لابد أن تكون واضحة فى أذهاننا بأكبر قدر من الوضوح، فى ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التى تمر بها البلاد حالياً،...، إذا كنا حقاً وصدقاً نريد لمصر أن تخرج من أزمتها وأن تعبر للمستقبل وتحتل المكانة اللائقة بها إقليمياً وعالمياً.
وفى ذلك علينا أن ندرك جميعاً أن التحديات التى نواجهها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية هى كل متصل ومتكامل ووحدة متشابكة تدور كلها فى فلك واحد.. وأن هذه التحديات تستهدف تعويق مسيرتنا وإحباط سعينا لبناء مصر الحديثة والديمقراطية والقوية، القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وعلينا أن ندرك أن السبيل الوحيد للتغلب على هذه التحديات، هو العمل والمزيد من العمل الجاد والمخلص والأمين، دون إهمال ودون أى تسيب أو فساد.
