أكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى يظهرعلامات تحسن قوية مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز سياسة «استقرار الاقتصاد الكلى من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف».
وأشار الصندوق إلى أن هذه الجهود بدأت فى تقديم توقعات أفضل، وتحسن توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم فى التباطؤ، وعلامات التعافى فى معنويات القطاع الخاص»وذلك منذ الاتفاق الأخير قبل نحو 3 شهور ونصف الشهر .وشهد يوم الجمعة الماضى مرور 100 يوم على موافقة مصر، على قرضها الأخير مع صندوق النقد الدولى .
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبو ظبى التجارى أن الجنيه المصرى يشهد حاليا مرونة فى الحركة .
وانخفض معدل التضخم فى مصر إلى أقل من 30% فى مايو الماضى للمرة الأولى منذ 15 شهراً، وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم بلغ 28.1 بالمئة على أساس سنوى لشهر مايو، بانخفاض من 32.5٪ فى أبريل.
وشملت الانخفاضات الملحوظة، الحبوب والخبز بنسبة 2.5 ٪ واللحوم والدواجن بنسبة 4.6٪، ومنتجات الألبان والأجبان والبيض بنسبة 3.9٪ والخضروات بنسبة 8.7٪.وهذا هو الشهر الثالث على التوالى الذى تنخفض فيه قراءات التضخم على أساس شهرى وكان المحللون توقعوا أن يبدأ التضخم فى الانخفاض، حيث توقع العديد من بنوك الاستثمار أن يصل التضخم الشهرى إلى نحو 23% بنهاية العام .
ويسمح تباطؤ التضخم بزيادة النشاط التجارى وفقًا لمؤشر مديرى المشتريات العالمى الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضا| وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لدفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم
وقال أن مصر نفذت أيضًا بعض إجراءات التقشف التى أوصى بها صندوق النقد الدولى كوسيلة لخفض الإنفاق والوفاء بالتزامات ديونها .
من ناحية أخرى ..
أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تنفذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهودها الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة.
تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالى المقبل.وأضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير.
أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وأشار إلى تخصيص ٤٠٫٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، وأوضح أن منها ٢٣ مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، و ١.٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١.٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، وأكد أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية .
وأشار معيط ، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة.
وقال أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وذلك لتشجيع صناعته محليًا .
