لا مبالغة فى القول على الإطلاق بأن الولايات المتحدة الأمريكية هى صاحبة القول الفصل فى توقف أو استمرار إسرائيل فى عدوانها الوحشى واللا إنسانى على الشعب الفلسطينى،...، وانها بحكم الواقع والحقيقة تستطيع إن أرادت بصدق وجدية، وقف المذابح والمجازر الإسرائيلية الدائرة والمستمرة دون توقف ودون رادع، طوال الثمانية شهور الماضية، منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى الآن.
ودون مبالغة أيضاً بات واضحاً لنا ولكل العالم شرقه وغربه، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لإطلاق حربها الإرهابية واللا إنسانية على قطاع غزة، وأنها هى التى رفضت ولاتزال ترفض إصدار مجلس الأمن لقرار بوقف إطلاق النار فى غزة.
ليس هذا فقط، بل قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل كل ما تحتاجه من أسلحة وذخائر وصواريخ وقنابل، وكل ما يلزم من وسائل الدمار الشامل، لاستخدامها فى حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة.
كما قدمت لها أيضا وفوراً كل الدعم المالى الذى يمكن أن تحتاجه للقيام بالحرب والمذابح والإبادة، بل والأكثر من ذلك شاركت فى مجالس الحرب الإسرائيلية، التى اعدت وخططت للحرب، وحضر رئيسها «بايدن» ووزير خارجيتها «بلينكن» ووزير دفاعها «أوستن» هذه المجالس، كما أمدت إسرائيل بأجهزة وقوات خاصة للمشاركة الفعلية فى العمليات.
وفى ظل ذلك دارت وتدور رحى الحرب والعدوان الإسرائيلى الغاشم واللا إنسانى على الشعب الفلسطينى فى غزة ورفح، وفى ظله تدور آلة القتل والدمار والمذابح، ويدور القصف وقتل الأطفال والنساء وهدم وإزالة كل صور الحياة، وتحويل القطاع إلى مقبرة كبيرة وركام وحطام، على مرأى ومسمع ومتابعة من عيون وآذان العالم كله ومتابعة يقظة ومستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.
وكل ذلك يدفعنا إلى عدم تصديق الولايات المتحدة وهى تكرر بصفة دائمة، انها ضد المذابح وضد القتل وضد التصفية العرقية وضد جرائم الإبادة الجماعية،...، لأنها بكل بساطة لا تفعل شيئاً لوقف ذلك أو منعه.
وكل ذلك يدفعنا للقول بأن الضرورة تقتضى مواصلة التحرك الجمعى العربى، مع الدول المحبة للسلام الأعضاء فى المجتمع الدولى والمؤيدين للقضية الفلسطينية العادلة، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، بكل السبل والوسائل الممكنة والمتاحة، وخاصة بلغة المصالح التى تربط هذه الدول بالولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً، لدفعها للقيام بدورها لوقف العدوان الغاشم والهمجى واللا إنسانى الذى دخل شهره الثامن دون رادع أو مانع، وسط حالة غير مسبوقة من الانتهاك الصارخ للقانون الدولى والقانونى الدولى الإنسانى.
