فى الصيف الماضى كانت سيدة مصرية تعمل بدولة عربية قد عادت إلى مصر فى إجازة سريعة هدفها البحث عن شقه لأسرتها، قدمت سعرا يعد مرتفعا ولكنه لم يكن كافيا للحصول على شقة وفقا لشروطها وتوقعاتها، وقررت العودة الى الغربة لإقناع زوجها أن يزيد المبلغ الضخم الذى ادخراه معا لتوفير شقة مناسبة، وحين عادت مره أخرى بعد عدة أشهر وجدت أن الشقه التى رفضتها من قبل قد تضاعف سعرها ولم يعد لديها القدره على شرائها .
الحقيقه أن سوق العقارات المتقلب بطبيعته قد تحول كثيرا بين عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤، إذ أدت أزمات الاقتصاد والحروب إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ومكوناته، وبالتالى إرتفاع تكاليف بناء العقارات، وأدى انخفاض قيمة الجنيه الى فقدان قيمة المدخرات المخصصة لتمويل شراء شقة، كما أدى الى وجود خسائر لدى الشركات العقارية نتيجة التغييرات الكبيرة فى سعر الصرف، وبعضها حصل على قروض لتمويل تنفيذ المشروعات، واتسعت الفجوه كثيرا بين المتاح بالسوق من عقارات وبين القدرة الشرائية لأغلب المصريين.
وفى تقرير حديث أصدره مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية فى مصر من نحو ١٨ مليار دولار أمريكى عام ٢٠٢٣ ليتجاوز ٣٠ مليار دولار أمريكى بحلول عام٢٠٢٨، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية فى المدن الرئيسة فى مصر، خاصة القاهرة، الى جانب المبادرات الحكومية والمشروعات الكبرى التى تعد من المحركات الرئيسة للسوق.
على أرض الواقع تبقى حقيقة أن قطاع التشييد والبناء أحد أكبر القطاعات الإنتاجية فى مصر، ويسهم بنحو ١٨.٧% من الناتج المحلي، ويضم ٦ ملايين عامل يعملون فى أكثر من ٢٥ ألف شركة (وفقا لوزارة العمل المصرية) إلا أنه يعانى من تقلبات السوق السريعة والصادمة التى أدت الى توقف مشروعات وخروج شركات من السوق، ومع تأكيد بعض مطورى العقارات أن رفع الأسعار يقيهم شر الخسائر نتيجة تحولات السوق، يظل مجرد التطلع الى ثبات الأسعار ضربا من الخيال ويظل الصراع بين قوى العرض والطلب مستمرا بين التوقعات والواقع.
