حاول المغرضون استغلال اعلان احد توكيلات تجارة الملابس العالمية تصفية بعض أعمالها فى مصر، وروجوا الخبر على انه مؤشر سلبى للاقتصاد، ليس من باب تحليل الاخبار بحيادية، ولكن لتصدير حالة من اليأس والاحباط للرأى العام، رغم انه فى حقيقة الامر يخدم الاقتصاد المصرى بطريقة مباشرة، وطبعا سيتبارى السوداويون والمغرضون فى اتهامى بالتطبيل - وظنى ان التطبيل للبلد اشرف بكثير من الترويج لمفاهيم تهدم وتكسر عظام البلد- ولكنى سأسرد اسبابى المنطقية لما أراه من ايجابيات فيما حدث:
التصفية جاءت لمحلات تجارية وليست صناعية، وبالتالى لا تؤثر على حركة دوران رأس المال فى الداخل.
المعروضات كانت كلها مستوردة بالعملة الصعبة، ونحن فى امس الحاجة لهذه العملة، لاستيراد ما هو اهم بكثير من استيراد ملابس برندات، وملابس داخلية نسائية لا يقتنيها إلا الاثرياء فى الخارج.
خروج مثل هذه السلع من مصر يفسح الطريق امام الصناعة المحلية، وتشغيل مصانع وورش ملابس، بعد ان كاد الاستيراد يقضى على هذه الصناعة التى كانت تشتهر بها مصر.
سيتم استبدال «الصنايعية» بالبائعين.. وهذا فى حد ذاته مكسب كبير للبلد، فلا مجال لاستخدام فزاعة تسريح العمال!.. واتمنى ان تنتقل العدوى للتوكيلات التجارية الاخرى الاستهلاكية، لانها ستوفر المليارات من العملة الصعبة.. واقصد بالسلع الاستهلاكية الايس كريم والجبن بأنواعها والمكسرات والالبان والمياه المعدنية، واكل القطط والكلاب، ومستحضرات التجميل والاكسسوارات ولعب الاطفال، والبسكويت والشيكولاتة والسجائر، بل ان هناك سلعا اخرى غير استهلاكية يمكن تصفية توكيلاتها..لابد ان يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على القمح والزيت والبترول والادوية والاسلحة واللحوم ووسائل الانتاج للمصانع والمواد الخام للصناعات الضرورية والاولوية للمنتجات التى يتم تصديرها. الازمة الاقتصادية طاحنة وطالت كل الدول العظمى والنامية، ولابد من اتخاذ اجراءات تتوافق مع حجم الازمة.. الظروف الاستثنائية تتطلب اجراءات استثنائية.
