يظل البحث عن مخرج من الأزمات التى سببتها الأحداث السريعة والمتلاحقة فى أنحاء متفرقة من العالم هو الأمل الوحيد لتلبية احتياجات تزيد كل يوم، إذ لم تعصف التقلبات السياسية والحروب بأسواق الغذاء فقط، ولكن إمتدت عواصفها أيضا الى أسواق العقار التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعارها خلال عام ٢٠٢٣، وتستمر حسب التوقعات خلال العام الجديد ٢٠٢٤.
خلال النصف الثانى من العام الحالى أشارت تقارير متخصصة الى ارتفاع أسعار العقارات ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت الى ١٠٠٪ فى بعض المشروعات الجديدة، فى ظل ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع الطلب على العقار للتحوط من خفض جديد فى سعر صرف الجنيه المصرى وهو ما أطلق عليه البعض «الهلع العقاري»، كما ارتفعت أسعار الإيجارات بزيادة سنوية تراوحت بين ١٨ الى ٢٢٪ ، ولجأ بعض المستثمرين الى تسعير الوحدات السكنية بشكل شبه يومى خوفا من التقلبات المتوقعة عالميا.
لذلك تأتى فكرة البناء الأخضر كأحد الحلول التى يكرس لها العلماء أبحاثهم، ليس من أجل تخفيض تكلفة البناء فقط ولكن لمواجهة ظاهرة تغير المناخ أيضا وتقليل استهلاك الطاقة، وأثبتت دراسات أجراها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أن المبانى الخضراء تساعد على خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين ٢٤ ٪ الى ٥٠٪ من خلال استخدام ممارسات بناء ذات كفاءة فى استخدام الطاقة وصديقة للبيئة، وتوفير مساكن قليلة التكلفة لحوالى مليون أسرة محدودة الدخل، وجاءت مبادرة التشجيع على البناء الأخضرالتى أطلقها برنامج الإسكان الاجتماعى مع مركز بحوث البناء ومؤسسات تمويل دولية لإنشاء ٢٥ ألف وحدة خلال ثلاث سنوات خطوة على الطريق الصحيح لتغيير نمط البناء فى مصر.
المهم أن تكون التجربة قابله للتكرار وصالحة للتنفيذ فى كل المشروعات التى يبنيها القطاع الخاص والجمعيات أيضا، وأن تتوفر لها سبل الخدمات والصيانة الضرورية التى تضمن نجاحها واستمرارها بنفس الكفاءة.
