نخطئ كثيرا لو اعتقدنا أن إسرائيل قد تخلت عن حلمها فى التهجير القسرى لأهالى غزة تجاه سيناء ولأهالى الضفة باتجاه الأردن. فى الوقت الذى يعلن فيه المجتمع الدولى رفضه لهذا المخطط تستمر إسرائيل فى تنفيذه بكل ما عرفت به من صلف وغرور وغطرسة.
وفى الوقت الذى يلجأ فيه العرب إلى الشرعية الدولية ممثلة فى الأمم المتحدة تعلن إسرائيل أنها لا تعير أى اهتمام لرأى وموقف المجتمع الدولى تجاه ما تقوم به من حرب إبادة لم يعرفها العالم منذ العصور الوسطى. قد يعتقد البعض أن مخطط التهجير هو قرار تتخذه إسرائيل ويكون محلا للرفض أو القبول على حين تؤكد كل الشواهد أن إسرائيل تسعى لفرض هذا القرار ليصبح أمرا واقعا من واقع عدوانها الحالى على قطاع غزة.
إسرائيل تطلب من المواطنين الفلسطينيين التوجه للجنوب كمكان آمن على حين تشدد الخناق على تحركاتهم لتكون فى اتجاه معبر رفح لتضع هؤلاء المواطنين أمام الأمر الواقع إما الموت أو الهروب إلى اتجاه معبر رفح.
صحيح أن هناك رفضا فلسطينيا رسميا لعمليات التهجير ولكن يظل خيار «يا روح ما بعدك روح» كامنا فى صدور البعض رغم أنه يمثل نهاية مؤكدة لحلم الدولة الفلسطينية وهو الأمر الذى حذر منه الرئيس السيسى وتأكيده على أن حدود مصر خط أحمر. ما يحدث الآن من عدوان سافر ليس كما يقال إنه نوع من الانتقام لما حدث فى عملية طوفان الأقصى ولكنه فى قناعتى جزء من مؤامرة كبرى لإعادة ترتيب كل الأوراق فى منطقة الشرق الأوسط. أحلام وأوهام إسرائيل لم ولن تتوقف.
سياسة الأمر الواقع والترويج لأكذوبة أن ما تقوم به الآن هو دفاع عن النفس لازالت تمثل فرصة سانحة لتعرية موقفها وأن يتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية فى عام ٢٠٠٤ والتى أكدت فيه أن إسرائيل لا تتمتع بهذا الحق لأنها دولة احتلال. كل جرائم الإبادة والمجازر فى غزة تمت على أرض فلسطين وهو ما يعطى حق الدفاع عن النفس للفلسطينيين أصحاب الأرض وليس لدولة الاحتلال. لقد تعالت بعض الأصوات تطالب مصر بفتح المعابر بلا قيود وهو إجراء تنظمه اتفاقيات ولا يخضع فقط للعواطف واحترام الشرعية يجب أن يظل محل الاحترام. التهجير القسرى يعنى نهاية القضية وهو الأمر الذى يجب أن يعيه كل العقلاء وكل أبناء الشعب الفلسطينى
