مما لاشك فيه أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من بنى سويف لدعم ومساعدة المواطنين، تؤكد حرص الرئيس على المواطن وانحيازه له وإنسانيته، كما أنها تمثل رسائل طمأنة للمواطن، ورسالة للحكومة بألا تترك المواطن وحيداً وتقف معه وتسانده على مواجهة الأزمة العالمية ولا تتركه فريسة لغلاء الأسعار والتضخم الذى أصاب كل الدول بلا استثناء.
وحزمة القرارات التى أعلنها الرئيس تصب فى مصلحة كل المصريين، لأنها تدعم موظفى الدولة والعاملين فى الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام ومستحقى المعاشات ومستحقى معاشات تكافل وكرامة، والذين يقدر عددهم بحوالى 20 مليون أسرة تضم ما لا يقل عن 80 مليون مواطن، من خلال زيادة دخولهم ورفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل 500 جنيه وزيادة منحة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600، كما أن القرارات تنعكس بصورة غير مباشرة على باقى المواطنين من غير العاملين بالدولة، خاصة بعد رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى إلى تحسين دخول كل الشرائح، وليس العاملين بالدولة فقط، لأن خفض الضرائب يساعد على تحقيق مستوى معيشى مناسب ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الحالية.
وأظن أنه من أهم قرارات الحماية الاجتماعية الخاصة بالفلاحين بإعفاء المتعثرين منهم من سداد غرامات تأخير الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لأن القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى توفر احتياجات المجتمع، وتحقق الأمن الغذائى والتى ترتبط بشكل وثيق بالقرار السياسى، وتوجهات الرئيس بزيادة الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، كما أنها تشجع المستثمرين وتجذب العديد من الاستثمارات الجديدة، وتسهم فى حل العديد من المشكلات، مثل تقنين الأراضى المأخوذة بوضع اليد، وتوفير مستلزمات الزراعة.
وأتمنى أن يسارع المجلس القومى للأجور بالتحرك مع منظمات الأعمال واتحادى الغرف التجارية والصناعات لتطبيق قرارات مماثلة ورفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومى خاصة وأن عدد العاملين فى القطاع الخاص لا يقل عن 20 مليون مواطن.
