إيمان مصيلحى
للمرة الثالثة تحل مصر ضيفا مميزا على طاولة كبرى الاقتصاديات فى العالم من خلال القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين التى تقام فى الهند هذا العام، وذلك بعد تلقى دعوة للمشاركة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.
وهذه ليست المرة الأولى التى تشارك فيها مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين، حيث حلّت ضيفة على القمة خلال رئاسة الصين لها عام 2016، ومرة أخرى فى عام 2019 خلال رئاسة اليابان.
والجدير بالذكر أن دعوة مصر لأول مرة لحضور قمة العشرين فى الصين عام 2016، تعد من أهم المحطات على المستوى السياسى والاقتصادى للبلاد، حيث لم يكن قد تم دعوتها للحضور قبل ذلك. وهو ما تحقق بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولم تكن مصر ضيفًا عابرًا وإنما كانت ضيفًا متميزًا، حيث القى الرئيس السيسى كلمة تميزت بالقوة، واسترعت انتباه الأعضاء ووكالات الأنباء.
وكان التركيز على طرح الرؤية المصرية تجاه الموضوعات الاقتصادية الدولية المتصدرة جدول أعمال المجموعة حينها، والتى كان أهمها تباطؤ أداء الاقتصاد العالمى وسبل تحفيزه تجاريا واستثماريا وطرح رؤى الأعمال التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والصناعية المبتكرة لتحفيز النمو الاقتصادى العالمي، والتحديات التى تواجه قطاع الطاقة العالمي، وقد لقيت المقترحات والأوراق المصرية التى قُدمت للمجموعة حول مختلف تلك الموضوعات، ترحيبا وتقديرا من دول مجموعة العشرين.
وقبل القمة الحالية صرحت الخارجية المصرية بأن مصر عازمة على المشاركة بنشاط وكفاءة فى مختلف اجتماعات مجموعة العشرين لتعزيز العمل الدولى المشترك بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال المجموعة، وعلى وجه الخصوص القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية، مثل الغذاء. والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاحات النظام الاقتصادى العالمي.
وإلى جانب حضور القمة الرئيسية شاركت مصر فى القمم الخاصة بمبادرة «مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا». وهى مبادرة دشّنتها ألمانيا إبان رئاستها مجموعة العشرين التى تمثل أكبر اقتصاديات العالم، لتوسيع التعاون الاقتصادى مع القارة الإفريقية، وإتاحة الفرصة لتحسين الظروف لجذب الاستثمار الخاص بما فى ذلك فى مجالات البنية الأساسية للدول الإفريقية.
وبمقتضى المبادرة تقوم الدول الإفريقية بالاشتراك مع شركاء التنمية والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة بالأوضاع فى إفريقيا، مثل بنك التنمية الإفريقي، البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بتطوير وتنفيذ إجراءات تناسب أوضاع كل دولة على حدي، بحيث تأتى القرارات والإجراءات من داخل كل دولة ولا تُفرض عليها من الخارج.
وفى 27 أكتوبر 2018، انطلقت فى العاصمة الألمانية برلين فعاليات اول قمة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار قمة مجموعة العشرين، والتى دعت إليها المستشارة الألمانية وانضمت 12 دولة هى (مصر، المغرب، تونس، إثيوبيا، رواندا، بنين، ساحل العاج، غانا، غينيا، السنغال، توجو، بوركينا فاسو) بالإضافة إلى جنوب إفريقيا باعتبارها العضو الإفريقى فى مجموعة العشرين).
وركزت مصر فى اجندتها التى طرحتها بالقمة على شراكة كبرى الاقتصاديات مع أفريقيا،عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى،من خلال مبادرة قائمة على الشراكة مع الدول الأفريقية،تستند إلى إرادة الإصلاح فى تلك الدول من جهة،والى الدعم الفنى والمالى من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.
وفى 2021 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر الفيديو كونفرانس، فى القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، وجاءت المشاركة فى إطار ما تمثله من محفل عالمى مهم للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التى تحققت فى مصر على مدار السنوات الماضية.
