أكد المستشار الدكتور محمد خفاجي ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن تغير المناخ يورث الظلم ، ذلك أن الدول التى تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ ليست هى تلك التى ساهمت بأكبر قدر فى نشأة هذه الظاهرة ، فيضار كل بلد الأكثر فقراً وتهميشاً ،وفضلاً عن ذلك تخاطر الأجيال القادمة بالعيش فى ظروف مناخية وبيئية أسوأ بكثير من ظروف الأجيال السابقة عليها ، وهذا هو جوهر معالجة العدالة المناخية ..
جاء ذلك فى دراسته بعنوان « العدالة المناخية تشرق على البشرية من أرض الحضارة والتاريخ دراسة عالمية حديثة لمنازعات تغير المناخ» وهو الموضوع الذى يحتل مكان الصدارة لدى الدول الكبرى والنامية على السواء والمنظمات الدولية لصالح البشرية ، باعتبار أن تغير المناخ يأتى على رأس التحديات التى تواجه العالم فى العصر الحالى والمشكلة الأكبر عالمياً وتأتى الدراسة لرفع مستوى الوعى العام بمفهوم العدالة المناخية، ودور مصر الجوهري فى هذا المجال. وتلافى استغلال العناصر العدائية لأزمة باتت دولية .. ومن ثم فإن مفهوم «العدالة المناخية» يشمل جوانب مختلفة ، العدالة فى التوزيع والعدالة بين الأجيال ، وبيان ذلك أنه نظرًا لأن المناخ هو منفعة عامة عالمية ، فإن الآثار الضارة الناجمة عن زيادة الانبعاثات تقع على جميع البلدان وجميع الشعوب بلا استثناء ، بغض النظر عن الدول المسئولة الأصلية عن وقوعها ، وبعبارة أخرى أكثر تعمقاً فإن التغير المناخى وإن كان سيؤثر على جميع البلدان ، إلا أنه يؤثر بصورة أكبر من حيث المخاطر الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمؤسسية على الدول النامية الأكثر فقراً ومعظمها يقع فى أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا ، وأمريكا الوسطى والجنوبية والدول النامية الجزرية الصغيرة .
◄ اقرأ أيضًا | دراسة: الإنبعاثات التراكمية لتغير المناخ فى أوروبا «مخيفة» وتتحملها «إفريقيا وآسيا»
ويمكن القول إن هذا التناقض والتعارض الصارخ بين تلك البلاد التى ينبعثون أكثر من غيرهم وأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم من عواقب تلك الانبعاثات هو أصل المشكلة للعدالة المناخية وقواعد الإنصاف ، وهو ما ينعكس أثره فى مفاوضات المناخ الدولية التى يسجلها التاريخ .
