«بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التى تتطور باستمرار».. بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لدور عمال مصر فى بناء الوطن، ووضع العمال فى قائمة أولويات الجمهورية الجديدة، ويُعتبر الاهتمام بشؤون العمال فى صدارة أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه منصب الرئاسة، وجه جهوداً مستمرة نحو تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم، مما يعكس رؤيته الواضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فى مصر، وقد تجلى اهتمام الرئيس السيسى بالعمال فى عدة إجراءات، أولها تحسين ظروف العمال وضمان سلامتهم وصحتهم، فقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً ملموسة فى تطوير بيئة العمل وتحسين معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الجانب.
اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قرارات تعكس انحيازه لصالح الطبقة العاملة فى مصر، ورغم التحديات التى تواجه مصر، إلا أن الدولة أصدرت قرارات برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه على مدار السنوات السابقة، كما وجه الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، من خلال تقديم منح رئاسية بتكلفة إجمالية قدرها 4.586 مليار جنيه، ودعم حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بمبلغ 1.4 مليار جنيه، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتهم على المستوى القومي، بالإشراف المباشر من وزير القوى العاملة، وكشف صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن إجمالى ما أنفقه الصندوق لدعم العمال فى الشركات المتعثرة، والذى بلغ 2.188 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 422 ألف عامل، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
مجمعات عملاقة
وكما اهتمت الدولة بالعامل الذى يعد الركيزة الأساسية فى القطاع الصناعى فقد اهتمت أيضًا بإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة التى توفر فرص العمل، وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن القطاع الصناعى يحتل المرتبة الأولى فى المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 17٪، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل، وتزايد دور القطاع فى النشاط التصديري، حيث يصل إلى 85٪ من إجمالى الصادرات غير البترولية، مما يجعله يحتل مكانة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر، وقد اهتمت الدولة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة لها، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع بنوك صغيرة فى المناطق النائية واتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم المشاريع التراثية، وخلال عهد الرئيس السيسى تم إعداد قائمة تحتوى على 100 إجراء تحفيزى للصناعة المصرية، وقد ساهمت تلك الإجراءات فى تحقيق نتائج إيجابية فى التجارة الخارجية، بما فى ذلك زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين معدلات الصادرات بشكل تاريخي، كما تم تدشين العديد من المدن الصناعية والمجمعات الصناعية العملاقة، حيث تم افتتاح مئات المصانع الكبرى التى وفرت آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى عدد من المدن الصناعية مثل مدينة الروبيكي، دمياط للأثاث، مصانع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصانع مشروع المثلث الذهبي، مدينة مرغم الصناعية بالعامرية، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر من رمضان، ومدينة الغزل والنسيج، هذه بعض نماذج على سبيل المثال فقط، وليس الحصر، كل ماسبق يؤكد أننا أمام منظومة متكاملة تهتم بطرفى الإنتاج، قاعدتها الاهتمام بالعامل وتأهيله ثم توفير فرصة عمل مناسبة له، من خلال مصانع ومشروعات تبدأ من المشروع الصغير وصولا إلى المجمعات الصناعية الكبرى، مما يبرز رؤية الجمهورية الجديدة، التى جاءت بفكر جديد واعٍ مدرك لمتطلبات المرحلة، يعتمد على سواعد المصريين فى بناء وطن يليق بهم وتوفير «حياة كريمة» لكل مصري.
وبمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال، «الأخبار» أجرت جولة داخل أحد أكبر المجمعات الصناعية العملاقة المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، وهو مجمع «هاير» الصناعى المتكامل الصديق للبيئة فى العاشر من رمضان، والذى يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة التى أنشئت فى مصر عام 2019 كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وهو أول صرح صناعى يحصل على الرخصة الذهبية، ويعتبر هذا المجمع الصناعى ترجمة حقيقية لجهود الدولة فى توفير المناخ الجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى أنه نموذج لتوطين تكنولوجيا الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وتوفيره لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
إنجاز جديد
وفى تصريحاته لـ«الأخبار»، قال أحمد الجندي، مدير عام شركة هاير مصر، إن «هاير» العالمية هى شركة صينية تأسست فى عام 1984 وتتمركز فى أكثر من 200 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا فى 30 مجمعا صناعيا حول العالم كما تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، مضيفًا أن عيد العمال هذا العام يتزامن مع ميلاد أول منتج للشركة تحت شعار صنع فى مصر من داخل هذا الصرح الصناعي، ويأتى افتتاح مجمع «هاير مصر» الصديق للبيئة فى هذا اليوم ليعطى دلالة قوية على قدرة العامل المصرى على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة، فقد أثبت عمالنا كفاءتهم ومهارتهم العالية خلال إنجاز هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم برعاية الحكومة المصرية فى أغسطس قبل الماضى وقيامه بعرض خطة إنشاء المجمع الصناعى أمام الرئيس السيسى فى سبتمبر 2022، فقد حمل الجميع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد له فى خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس فى مارس 2023، وهذا النجاح يأتى مرتكزا على عدة عوامل أساسية وهى توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار التى تبنتها الدولة المصرية، بفضل توافر البنية التحتية المتطورة ومصادر الطاقة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الإضافية والدعم غير المسبوق من الهيئة العامة للاستثمار متمثلا فى تفعيل العمل بنظام الرخصة الذهبية والذى يوفر كافة تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة فى رخصة وموافقة واحدة والتى شرفت «هاير مصر» بأن تكون أول شركة حصلت على الرخصة الذهبية مما يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التى تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالِى الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع فى مصر .. وأضاف «الجندي» أن إجمالى استثمارات مجمع «هاير» فى مصر تبلغ قيمتها 135 مليون دولار باستثمار أجنبى مباشر، وقد تم تخصيص مساحة 200 ألف م2 لإنشاء المجمع الصناعى العملاق الذى يضم 6 مصانع «على مرحلتين»، المرحلة الأولى منها تضم 4 مصانع لإنتاج التليفزيونات والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها، وذلك على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلى 60% فى البداية وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين، كما أن مجمع المصانع يوفر أكثر من 3000 آلاف فرصة عمل، موضحًا أن المرحلة الثانية من المجمع تشمل إنتاج مصنعى الفريزر والثلاجات والصناعات المغذية لهما باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، كما يضم المجمع الصناعيّ أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات وذلك للتحكم فى جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائى عالى الجودة وبسعر مناسب، وأشار إلى أن طموح الشركة فى مصر لم يقف عند مرحلتين فقط، فقد حصلت الشركة على أول رخصة ذهبية فى مصر من قبل الحكومة من أجل إنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزى ذى القدرات العالية ليكون بذلك أول مصنع من نوعه فى مصر والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 35 مليون دولار، حيث يتطلب هذا النوع من الاستثمار دعماً استثنائياً من الحكومة لتحقيق الجدول الزمنى المطلوب.
مضاعفة الإيرادات
وكشف مدير عام «هاير» مصر، أنه قد تم وضع حجر أساس المصنع الجديد فى مارس 2023 وتم إنشاء المصنع العملاق خلال عام واحد وذلك بفضل الرخصة الذهبية، منوهًا أن الشركة تهدف لمضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالى من 120 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال 4 سنوات، وأشار إلى أن افتتاح المجمع الصناعى «هاير مصر» يتزامن مع جهود الدولة المصرية فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إِلى 6.9 % الآن، كما يتزامن أيضا مع رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايِين موظف، من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه فى مارس الماضي، وللعاملين بالقطاع الخاص ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه فى يناير 2022، إِلى 6000 جنيه فى مايو 2024، مشيدًا بإنجاز الدولة لـ «الإستراتيجية الوطنية للتشغيل» حيث تعمل الحكومة مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية، التى تتمحور فى 7 محاور وأهداف مثل دراسة تشخيصية لسوق العمل وخلق فرص عمل جدِيدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحوُلات التكنولوجيّة الحديثة، كذلك تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى كذلك الاهتمام بالتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والاستثمار فى التعليم والتدريب المعنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل .
