تعيش العديد من الدول العالمية حالة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي، وتتصاعد حدة التوتر والاحتقان في بعضها، مثلما يحدث في فرنسا التي شهدت مؤخراً سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات.
وفي هذا السياق، قررت المحكمة الإدارية في باريس حظر تظاهرة ضد عنف الشرطة كانت مقررة في نفس اليوم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
اقرأ أيضًا: فتح 22 تحقيقًا مع قوات الأمن بعد أحداث الشغب في فرنسا
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقتل الشاب نائل برصاص شرطي في يونيو الماضي، والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات متواصلة في عدة مدن فرنسية.
بينما لا يزال الأليزيه يتعامل مع آثار الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشاب نائل برصاصة شرطي خلال تفتيش مروري في 27 يونيو، أيد القضاء الفرنسي حظر مظاهرة ضد عنف الشرطة، كان من المقرر عقدها أمس السبت في باريس.
وذكرت المحامية لوسي سيمون أن "قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع القنوات للتعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة" نيابة عن منظم المسيرة، التنسيق الوطني لمكافحة عنف الشرطة، المكونة من حوالي 50 منظمة، بما في ذلك حزب "فرنسا الأبية " وحزب الخضر والاتحاد العام للعمال.
وتابعت سيمون أن "مثل هذا القرار يولد شعوراً مريراً بانعدام التفاهم بين المنظمين، فضلاً عن الشعور بأن حقهم الأساسي في التعبير قد تم قمعه".
ومن جانبها صرحت قيادة الشرطة بأنها "أُبلغت" بحكم المحكمة و "تذكر أن المظاهرة محظورة".
انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة "المحكمة الإدارية المؤتمرة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إذ أعلن الأخير، الأربعاء الماضي، حظر هذا التجمع، وأي "تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 يوليو.
انتقدت المحامية لوسي سيمون، خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية أمس السبت، التعليمات العامة والتي وصفتها على حد زعمها "غير القانونية" التي تحظر التظاهرات.
وقالت "يجب أن نوجه التعبير الديمقراطي عن الغضب إذا أردنا السيطرة عليه".
ووفقًا لممثل الشرطة في الجلسة ، فإن المشكلة ليست المظاهرة "ككل ، بل في احتمال تواجد أفراد عنيفين فيها" ، في سياق "عدم وجود الشرطة" بعد ليالي العنف الأخيرة في المدن وحشد العديد من القوات الأمنية يومي الخميس والجمعة استعدادًا للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو.
في الأسبوع الماضي، حظرت قيادة الشرطة مظاهرة في باريس لإحياء ذكرى المراهق الأسود أداما تراوري ، الذي توفي خلال عملية اعتقال في يوليو 2016، إلا أن القوى في الشارع أبت تنفيذ هذا القرار وتجمع بالفعل في شوارع باريس ما يقرب من ألفي شخص.
