الناس أصابها الملل والرتابة من الحديث عن الأسعار والذى تسعى الحكومة جاهدة لوقف تصاعده.. من هنا فإننا جميعا مطالبون بالبحث عن حلول وتقديم بدائل والمشاركة الإيجابية فى وقف هذا التصاعد ولأن الطعام يمثل الشغل الشاغل للناس تتجه جهود الدولة للبحث عن حلول تساهم فى توفيره وبأسعار تناسب قدرة المصريين بغض النظر عن مستواهم الاقتصادى.
لقد أكدت الاحصائيات التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسرة المصرية تنفق ٢٧٫٨ بالمائة من دخلها على شراء اللحوم و١٤٫٢ بالمائة لشراء الخضراوات و13 بالمائة لشراء الخبز والحبوب و١٢٫٥ بالمائة لمنتجات الألبان والجبن والبيض و٦٫٦ بالمائة لشراء الأسماك و٨٫٨ بالمائة لشراء الزيوت و٥٫٥ بالمائة للسكر.
من هنا تمثل اللحوم قمة الاستهلاك والذى يصل إلى ١٫٣ مليون طن لحوم حمراء نستورد منها ما يقارب ٤٠ بالمائة على حين نمتلك ٧٫٥ مليون رأس.
لقد قامت الدولة بإجراءات كثيرة لوقف وطأة الارتفاع فى أسعار اللحوم وعلى رأسها حل مشكلة نقص الأعلاف والارتفاع المتواصل بأسعارها والذى أدى لارتفاع سعر الطن من ٧٤٠٠ إلى 16 ألف جنيه، بالإضافة للتوسع فى استيراد كميات إضافية منها. لكن ظل الارتفاع متواصلا بل امتد أيضا لأسعار الدواجن والأسماك والبقوليات وهى بدائل اللحوم الحمراء التى يقبل الناس عليها.
من هنا يجب ألا تغيب عنا حقيقة استهلاكنا المتزايد حيث إن مصر جاءت فى مقدمة الدول العربية المستهلكة للحوم وبمعدل ٢٥٫٦ كيلو جرام سنويا. الكل يتوقع ارتفاعا أكبر مع قرب أيام عيد الأضحى والذى سيتراوح حجم استهلاكنا فيه إلى ما يقرب من 450 ألف طن منها جزء كبير من ثروتنا الحيوانية.
للأسف سوف يحدث ذلك ولكن الكارثة التى نحذر منها هى أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بعد العيد حيث سوف يقل المعروض نتيجة موسم الأضاحى والذى يؤدى لنقص أعداد المواشى المطروحة للبيع وهو ما يؤدى لارتفاع أسعارها.
الحل الوحيد هو إغلاق محال الجزارة والدواجن لمدد محددة بعد العيد مثل الاكتفاء بيومى عمل والإغلاق لمدة 5 أيام. الحل الآخر يكمن فى دراسة حقيقية مثل كل مشروعات تربية البتلو والعجز عن توفير أعداد متزايدة من الرؤوس الحية والاهتمام بعمليات التهجين مع أنواع تدر كميات أكبر من اللحوم.
