كان الله فى عون قضاة مصر وقضاء مصر. هؤلاء الذين يعملون فى صمت وعادة فإن ألسنتهم لا تعرف الشكوى ولكنها تعرف الدعاء إلى الله أن يعينهم ويلهمهم الصواب فيما بين ايديهم من حقوق العباد.
قضاة مصر الشرفاء يسابقون الزمن فى سرعة الفصل بالقضايا المنظورة أمامهم والتى تؤكد الاحصائيات انها تخطت ٦٠ مليون قضية. قضاة مصر يمارسون عملهم استنادا إلى ما يزيد على ٥ آلاف تشريع وقانون تحمل بعضها تضاربا وتعارضا وتناقضا.
ارجوك لا تتعجب عندما تعرف أن عدد القوانين المصرية تجاوز مجموع كل القوانين المعمول بها فى كل دول الاتحاد الاوروبى مجتمعة وهو الأمر الذى جعل خبراء التشريع والقانون يطلقون عليها ترسانة القوانين وعندما تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء اطلق البعض عليها المقصلة التشريعية.
لقد شهدت مصر على مدى السنوات الماضية محاولات كثيرة للإصلاح التشريعى وخاصة بعد صدور قرار وزير العدل فى ١١ سبتمبر عام ١٩٤٦ بإنشاء إدارة وقطاع للتشريع بوزارة العدل، غير ان عملية الإصلاح واجهت تحديات ومشاكل كثيرة لعل أهمها تعدد جهات التشريع ووجود تضارب كبير بين القوانين المعمول بها.
يمكن القول دون أى مبالغة ان هناك طفرة كبيرة حدثت فى مجال الإصلاح التشريعى مع تولى المستشار عمرو مروان مسئولياته كوزير للعدل والذى كان قد بدأ فيها بالفعل عندما كان وزير دولة لشئون مجلس النواب.
بخبرة القاضى الذى تولى عشرات المناصب القضائية القيادية منذ عمله بالنيابة العامة بدأ أكبر خطة للتطوير والتحديث وحل كل المشاكل التى كانت تواجه القضاة والمتقاضين واخذ على عاتقه مهمة إزالة الترهل القضائى من خلال الإلغاء والتنقية والتنقيح ومنع تعدد الجهات التى تصدر التشريعات مع الاهتمام بعملية التعاون والتوافق بين هذه الجهات وصولا للصالح العام.
اختار المستشار عمرو مروان الطريق الصعب فى عملية إصلاح شملت كل نواحى العدالة ولم تعد وزارة العدل تعمل فى إطار منظور ضيق يغلب عليه احيانا العمل الإدارى ولكنها اتجهت لتحقيق العدالة بمفهومها الواسع.
خلال اللقاء الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير العدل الاثنين الماضى تم استعراض كل الخطوط الأساسية لتطوير منظومة التقاضى بالإضافة لبعض القوانين الجديدة لدعم ترابط الأسرة وخاصة قانونى الأحوال الشخصية للمسلمين وللمسيحيين وقانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.
وأكد الرئيس على ضرورة التوسع فى الحوار المجتمعى حول هذه القوانين لتأتى ملبية لكل الاحتياجات. تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الأركان الأساسية فى الجمهورية الجديدة.
