أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن رفع الدعم عن حليب الأطفال الرضع بجميع أنواعه، في خطوة لمنع التهريب والبيع في السوق السوداء.
ويأتي هذا القرار في وقت كان حليب الرضع المدعوم من قبل مصرف لبنان المركزي مفقودًا من السوق اللبناني، وسط استفحال الأزمة الاقتصادية وانعدام القدرة الشرائية لقسم كبير من اللبنانيين.
وقال نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم في تصريحات صحفية، إن «هذه الخطوة جيدة وتصب في تأمين الحليب للأطفال، وكان يجب أن تتم منذ سنتين وليس فقط للحليب بل للأدوية المدعومة باستثناء أدوية مرضى السرطان»، لافتًا إلى أنه «يجب أن تترافق مع خطة دعم لأهالي الأطفال وبنفس الوقت للمرضى».
كما شدد على أن «رفع الدعم عن الحليب أو الدواء يجب أن يترافق مع خطة لدعم الأشخاص اللبنانيين المستحقين، وبالنسبة لي، بطاقة دوائية وبطاقة صحية للمريض ليستطيع أن يشتري الدواء عند رفع الدعم عنه وبنفس الوقت للحليب، لأننا نعلم أن كل شيء مدعوم كان يتم تهريبه إلى الخارج، وهدرنا أكثر من 5 مليار دولار خلال 3 سنوات، استفاد منهم بعض الأشخاص».
وأوضح سلوم أن «هذه الخطوة يجب أن تكون مترافقة مع خطة لدعم المريض مباشرة وأهل الأطفال ومنع التهريب وأهم شيء هو الحفاظ على الدواء والحليب الجيد، نريد النوعية، ولا يمكن الذهاب إلى نوعيات متدنية ونعرض مرضانا وأطفالنا للخطر، يجب الحفاظ على نوعية معينة وعلى معايير جودة في هذا الإطار».
وكان قد أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، أن«السبب الرئيسي الذي دفع وزارة الصحة العامة إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن حليب الأطفال يتصل بضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار الذين يستغلون هذا الدعم ويعمدون إلى تهريب الحليب وبيعه في السوق السوداء».
وأشار إلى أن وزارة الصحة لاحظت أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم التي يتم استيرادها والتي تكاد تكفي بلدين تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها.
