انعكاسات إيجابية كثيرة فى حال نجاح مبادرة سيارة بدون جمارك للمصرى فى الخارج مقابل إيداع قيمة الجمارك والرسوم لمدة خمس سنوات بتحويل دولارى فى وديعة تخص البنك المركزى واستردادها بالجنيه المصرى بعد خمس سنوات، فمن إيجابياتها على الاقتصاد المصرى توفر العملة الدولارية بين أيدى الحكومة والحد من الاقتراض، وأيضا قيام المصرى فى الخارج باصطحاب سيارته أو سيارة جديدة بدون جمارك فضلا عن الحد من استغلال تجار السيارات فيما يطلق عليه «أوفر برايس»، وتخفيض الاحتياج الدولارى لاستيراد السيارات.
أعتقد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات المتعلقة بإلغاء التصديقات على الحسابات من السفارات فى الخارج وإلغاء شرط توفر المبالغ فى حساب المصرى بالخارج لأن المصريين فى الخليج يحولون أموالهم لوطنهم أولاً بأول، فضلا عن منح حرية الاستيراد من داخل الدولة التى يقيم فيها المصرى أو أى دولة أخرى فى العالم، مع ضرورة إلغاء الازدواجية فى قيمة الجمارك والتعامل مع دول المنشأ فى الاستيراد وليس مع الدولة التى يقيم فيها المصرى بحيث تكون الرسوم موحدة وفقا لبلد الصنع وليس لدولة الإقامة، فدول الخليج ليس لديها مصانع للسيارات، ولا اتفاقيات جمركية على غرار أوروبا وتركيا والمغرب.
نجاح هذه المبادرة المهمة بالمزيد من التسهيلات وكلنا ثقة فى السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى الذى عاش تجربة مشروع بيت الوطن عندما كان وزيرا للإسكان وتم تقديم تسهيلات تتعلق بتحويلات المصريين فى الخارج وودائعهم فى الداخل، وشهد المشروع نجاحات عظيمة ومازال قائما حتى الآن والإقبال عليه مستمر.
نرجو من الحكومة دراسة تحقيق المزيد من التسهيلات فى مبادرة السيارة للمصرى فى الخارج بما يسهم فى تحقيق النجاحات وتدفق التحويلات والتنازل عن الدولارات وضخ المزيد من السيارات دون أية أعباء على الحكومات، وتحقيق رغبات أبناء مصر فى الخارج.
