أزمات تعصف بالعالم، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت اقتصاديات كبريات الدول، وتجرعت البلدان النامية مرارة التضخم وارتفاع الأسعار ونقص السلع وتردي الخدمات.
ولكن الدولة المصرية، كانت عند حسن ظن مواطنيها، ولم تدعهم في وجه الأزمات دون دعم يمكنهم من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية، من خلال حزمة من الإجراءات الاجتماعية بلغت تكلفتها 67 مليار جنيه.
قرارات الحكومة وزيادة المرتبات
وجاءت قرارات الحكومة كالتالي: صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه، رفع الأحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه، رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
كما تم الموافقة على استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، وتثبيت الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل.
أشاد الخبير الاقتصادي محمد الجمال، بقرارات رئيس مجلس الوزارء، والتي أعلنت عنها قبل قليل في مؤتمر صحفي حضره وزير المالية، مؤكدا أنها تبرهن على حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
قرارات مفاجئة
ولفت خلال تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، الى أن هذه القرارات المفاجئة وغير المتوقعة هي بمثابة هدية من القيادة السياسية للمواطنين، واستشعارا بأوضاعهم الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية.
وأكد محمد الجمال، رئيس الشركة المصرية الكويتية، أن المتوقع زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد، ولكن أن تتم الزيادة حاليًا، فإنه يأتي في إطار الانحياز المستمر للمواطن ورغبة من الدولة في تخفيف معاناته.
وأشار إلى أن دول العالم تعاني من ارتفاع التضخم وزيادة في الأسعار، ونقص في توافر السلع، وتدني مستوى الخدمات، إلا أن المصريين لم يشعروا بشيء من تداعيات هذه الأزمات، بل كانت القيادة السياسية حاضر للتخفيف عن كاهل المصريين.
واستطرد، أنه قد تكون مصر الوحيدة التي تراعي مواطنيها وتفرض علاوات ومنح استثنائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد على أن القرارات الحكومية تدحض شائعات العناصر الإرهابية التي تشير إلى تعرض الدولة لأزمات اقتصادية طاحنة، لن تعينها على الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج.
واختتم الخبير الاقتصادي محمد الجمال، أن الدولة كانت عند حسن مواطنيها وتحملت 67 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات ومشاكل.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد فايد، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الحكومية اليوم بمنح علاوات للموظفين، وزيادة الحد الأدنى للأجور لها مردود سياسي واجتماعي كبير على عدد كبير من المواطنين.
ولفت إلى أن هذه الزيادة من شأنها أن تعزز الحركة الشرائية وتقلل من ركود الأسواق وتنشط مختلف القطاعات الأخرى، وتزيد حركة البيع والشراء.
وأشار الدكتور عبد الحميد فايد، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه القرارات تخفف عناء المواطنين، وأن تخصيص هذه المبلغ للحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري.
