أعلنت لجنة التسعير للمنتجات البترولية عن تثبيت الأسعار البنزين بمختلف أنواعه في محاولة منها لدعم المواطن ومحاولات وخفض معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار
تثبيت أسعار البنزين
وعلّق أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث الاقتصادي، قائلا إن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، والتي قررت تثبيت أسعار البنزين بمختلف أنواعه أهمها دعم المواطن في ظل الظروف الدولية من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق منذ سنوات طويلة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها وأكثر من ١٠ آلاف عقوبة من أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون على روسيا وتعطل سلاسل الشحن والإمداد.
تثبيت الأسعار
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أن قرار التثبيت جاء بعد مراجعة سعر الصرف أو الظروف الاقتصادية العالمية وسوق البترول العالمي، وانطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات لتعديل أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه وسعر برميل خام برنت.
تخفيف معاناة المواطنين
وأشار الديب، إلى أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف المعاناة عن المواطنين وضبط الأسعار ومواجهة موجة التضخم التي يعاني منها كل دول العالم.
ركود الأسعار
وقال إن أي زيادة في الوقود خاصة السولار يكون لها رد فوري على ارتفاع أغلب السلع والخدمات ووسائل النقل المواصلات .
وأكد أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية تجتمع بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار المنتجات البترولية حسب الظروف الإقتصادية العالمية المحلية.
وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر البنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر البنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر البنزين و95 عند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .
وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية وتثبيت سعر السولار، هو قرار جيد جاء في توقيت مناسب يراعي الظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي للمواطنين لأن الزيادة تعني زيادة في تكلفة النقل والشحن وبالتالي زيادة في تكلفة الإنتاج وزيادة في الأسعار، موضحا أن قرار اللجنة جاء بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمي وتأثيرها على سوق النفط، إضافة لتقييم منحنى صعود و هبوط خام برنت وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار .
أسعار البنزين
أوضح غراب، أن اللجنة رفعت أسعار البنزين والسولار في يوليو الماضي، إلا أنها قامت بتثبيته سعره اليوم دون التأثر بقرار أوبك+ بخفض إنتاجها، موضحا أن سعر خام برنت انخفض وأصبح يتراوح ما بين 85 إلى 90 دولارا للبرميل وهو يعتبر أفضل بكثير عن سعره في يوليو الماضي والذي كان يقدر بـ 100 دولار، وهذا يعني وجود تحسن تدريجي في سعره وبالتالي لجأت لجنة التسعير بتثبيت سعر البنزين والسولار محليا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة لمواجهة وخفض معدلات التضخم، هذا بالإضافة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة والذي انعكس بتحسن وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار .
وأشار غراب، إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا قد يكون مؤقتا خاصة بعد خفض منظمة أوبك و إنتاجها فقد يؤدي ذلك لزيادة السعر مرة أخرى، وهذا يؤكد التذبذب في أسعار النفط وعدم استقرارها عالميا، موضحا أن سعر النفط عالميا وسعر الصرف عاملان رئيسيان في قرار لجنة التسعير التلقائي للسولار والبنزين، إضافة للبعد الاجتماعي للمواطنين والذي يعد عاملا مؤثرا وبالتالي جاء قرار اللجنة بالتثبيت وليس الزيادة للتخفيف على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية .
