بدأت الحياة السياسية للمرأة المصرية منذ آلاف السنين، فها هي الملكة العظيمة حتشبسوت التي سجلت جدران المعابد ما قامت به من إنجازات ضخمة للنهوض بالبلاد، حتى توارثت الحفيدات جيلًا بعد جيل جينات الحكمة والقوة، مما تسبب في أن تكون المرأة المصرية على مدار الزمن عامود السياسة والاقتصاد في الدولة التي نشأت قبل التاريخ، وعبر العصور المُتعاقبة شهدت الحياة السياسية توسعات وانحسارات لدور المرأة في السياسة؛ لمعت في سنوات معينة وانطفأت في أخرى، حتى جاء عهد الرئيس السيسي الذي شعرت فيه المرأة بتمكينها من المناصب القيادية بأعداد غير مسبوقة لتستعيد مكانتها التاريخية في صناعة القرار.
«الأخبار» في هذا التحقيق سألت باقة متنوعة من فئات مختلفة لسيدات مصر عن طموحهن القادم فى الحياة السياسية، وتلقت إجابات متنوعة بإمكانها أن تثرى الحوار الوطني وتشكل ورقة نقاشية في غاية الأهمية .
طموحات بلا حدود وتوقعات بنتائج تضيف المزيد من التفــــــــــــــــــاعل لـ «عظيمات مصر»
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:تمكين المرأة أحد أهم أولويات الحوار الوطني
حققت المرأة المصرية، العديد من المكتسبات فى ظل الجمهورية الجديدة، وﺗﻀﻤﻦ دﺳﺘﻮر2014 ﻣﻮاد ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، إلا أن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى مزيد من العمل، لذلك تم تدشين لجنة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي تعكس فى المقام الأول أولويات وإحتياجات الأسرة المصرية وعلى رأسها المرأة.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يتحدثون لـ «الأخبار» عن رؤيتهم لأهم قضايا المرأة التي يجب مناقشتها .
نيفين إسكندر: إحدى آليات إنجاح الحوار وأهم مستهدفاته 
أكدت نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الحوار أحد الأدوات الهامة لتحقيق المكاسب الوطنية بعد الثورات والآن بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين وصولًا لهدف تأسيس الجمهورية الجديدة التي تستهدف تمثيل جميع الأطياف والأراء، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الوطنية والعالمية كما نحتاج حقا لحوار وطني شامل يستهدف صياغة الأحلام لسياسات واجراءات حقيقية، مضيفة أن الحوار الوطني هو الطريق الحالي لتحقيق آمال وطموحات المواطن المصري، والذي بدوره يحتاج من كافة القوى السياسية والوطنية التعامل معه بتجرد كامل من الأهواء أو السعي للتمثيل الظاهري، وإنما كونه مهمة وطنية شريفة نسعى من خلالها لتحقيق المصلحة الوطنية العامة.
وأضافت أنه من الواضح أن قضايا المرأة وتمكينها من أولويات أجندة الحوار الوطني، مشيرة إلى أننا لا نحتاج لوضع محور أو لجنة خاصة بالمرأة لأن كافة القضايا والمحاور المطروحة للحوار تخص النساء ويجب مناقشتها بمراعاة لاحتياجاتهن وإقرار سياسات تشريعية وتنفيذية تراعي مفهوم النوع الاجتماعي، والذي ظهر في تشكيل مجلس الأمناء ومقررى اللجان والمقررين المساعدين والذى جاء بتمثيل نسائى يزيد عن الربع ووجود تمثيل مباشر من رئاسة المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدني النسوى بجانب كوادر نسائية أخرى متميزة.
وأعربت عن رغبتها فى خروج توصيات ومخرجات قوية من الحوار الوطني تراعي المرأة واحتياجاتها، وأيضا حلول واضحة وناجزة للمشكلات المجتمعية والاقتصادية والسياسية، بجانب سياسات تضمن تمثيلاً عادلاً ووجوداً حقيقياً للنساء على كافة المنصات القيادية والسياسية والمؤسسات الحكومية والخاصة، مضيفة أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة لابد وأن يكون على قائمة مخرجات الحوار الوطني.
وأشارت إلى أن ملف العنف الأسري والعنف ضد النساء يحتاج إلى سياسات وتشريعات بجانب حملات للتوعية وإتاحة آليات الشكاوى وأماكن استضافة آمنة للناجيات، وهذا ما سيستدعي وجود تعديلات تشريعية وإقرار سياسات جديدة على رأسها قانون الأحوال الشخصية، وإجراءات تنفيذية مثل التوسع فى إقامة منازل آمنة للناجيات فى المحافظات والأقاليم وبالأخص البعيد منها وغيرها.
وأوضحت أن تقاطعية أسباب العنف تحتاج تكتاتف من كافة الأطراف للعمل على مواجهتها، مضيفة أن هذا ما ننتظره فى ظل تكتاتف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار الوطنى والذى يقع على عاتقهم دور كبير فى المساهمة فى إقرار سياسات معتدلة تستهدف حل المشكلات المجتمعية لا إرضاءً لأى طرف عن الأخر، أو تماشى مع أيديولوجية واحدة.. وفيما يتعلق بالدور المنوط بالمجتمع المدنى كونه تمثيلا حقيقيا لصوت المجتمع فهم الأقرب له والأجدر على طرح مشكلاته ووجهته فى تقديم الحلول.
شيرين خالد: تغيير ثقافة المجتمع المصرى وتعزيز دور النساء أبرز التحديات 
أكدت شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد حوار وطني يجمع كل أطياف المجتمع المصري وفئاته وتوجهاته السياسية كان رسالة مهمة جدًا فى بناء الجمهورية الجديدة، وأكد على أن بناء الأوطان لا يقوم على الإقصاء ولكن يكون بالتشاور من أجل صالح الوطن.. وأضافت أن أحد مكونات الحوار الوطنى هى المرأة ، فتمثيل المرأة فى مجلس الأمناء وكذلك اللجان كمقررات ومقررات مساعدات يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، مثلما حدث من قبل حينما شهدنا نسبة تمثيل المرأة في الحكومة والمجالس النيابية، وذلك الأمر يعطى فرصة للتعبير عن مطالب المرأة المصرية بحق كما يؤدي إلى الوصول إلى القضايا الحقيقة التي تمس المرأة والوصول إلى حلول لها.
وأشارت عضو التنسيقية، إلى أن أبرز أبرز التحديات يتمثل فى تغيير ثقافة المجتمع المصري، وتعزيز دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع ومن تنشأ النصف الآخر حينما تربى أولادها الذكور، كذلك تغير ثقافة المجتمع ونظرته تجاه المرأة التي تطالب بحقها أمام القضاء، وتقليص الفجوة فى كافة المجالات بين الجنسين لضمان مشاركه المرأة وعدم التمييز، مشيرة إلى أهمية وضع حدود للعنف الأسرى الذي انتشر مؤخراً، ووضع ضوابط وتشريعات للحد منه.
وقالت إن من أهم القضايا التى يجب مناقشتها فى الحوار الوطني هي تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال التيسير عليهم فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، كذلك تمكين المرأة سياسيًا، فالتمكين السياسي ليس بإفراد نسبة كبيرة للمرأة داخل المجالس النيابية فقط وإنما إتاحة الفرصة للسيدات العاملات فى السياسية للتعبير عن امكانيتهم داخل دوائرهم الانتخابية وإفراد مساحة حقيقة لها للتعبير عن نفسها وأنها قادرة على ممارسة العمل السياسى مثل الرجال، وصولًا إلى وجود وجود قيادات نسائية داخل النقابات العمالية والهيئات الأخرى.
وأوضحت أننا نحتاج كذلك إلى تعديلات تشريعية فى القوانين الحالية بالإضافة إلى قوانين جديدة، مثل قوانين الحضانة والنفقة والأحوال الشخصية، لتتواءم مع مصلحة الأطفال قبل الأم والأب، وكذلك تغليظ العقوبات فى الجرائم الخاصة بالمواريث وختان الإناث والزواج المبكر، مضيفة أن القوانين المصرية تعطى حقوق كثيرة للمرأة ولكن هناك بعض القصور الخاص بتطبيق هذه القوانين.
وأضافت أن مناهضة العنف ضد المرأة لن يكون من خلال التشريعات فقط، ولكن هنا يأتى دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني كذلك من خلال تكثيف الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب فى القرى والنجوع من خلال الرائدات الريفيات للاستماع الى معاناة المرأة والقضايا التي تهمها على أرض الواقع، ويجب أن تكون التوعية للمرأة والرجل كذلك من خلال رجال الأزهر والكنيسة والإعلام.
مصر تتقدم ٤٨ مركزًا فى التمكين السياسى
سكينة فؤاد: ننتظر مشاركة السيدات فى مواقع صناعة القرار 
اتخذت مصر العديد من الخطوات من أجل حصول المرأة على حقوقها وذلك فى عهد الرئيس السيسى، حيث تقدمت البلاد ٤٨ مركزًا بمؤشر التمكين السياسى للمرأة وذلك فى التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ عشر سنوات؛ وجاء هذا بعد أن أعلن الرئيس أن عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية.
أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد، أن أول مطالب المرأة سياسيًا خلال الفترة القادمة هو المشاركة فى جميع مواقع صناعة القرار، مع دعم التثقيف وصناعة الوعى لتعريفها كيفية المشاركة بفاعلية بجانب تقديم وسائل وأساليب هذه المشاركة وفتحها لجميع المستويات الثقافية والاجتماعية، فالحوار ليس لفئة معينة ولكن لجميع مكونات وفئات وتوجهات المجتمع على أرض الوطن، ومن هنا فعلينا أولاً فتح الآفاق وتعليم المرأة كيف تشارك، مهما كان المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لها، فالمشاركة السياسية للمرأة المصرية لا تقتصر فقط على الحصول على المناصب السياسية.. وأكدت على ضرورة دعم حقها في المحليات وفى التمثيل النيابى، ولذلك فالمرأة تحتاج إلى إتاحة كل ما يجعلها شريكة فى اتخاذ القرار لهذا الوطن حتى وإن كان ذلك بإبداء الرأى، مع ضرورة إدراك مدى أهمية دورها ورأيها ومشاركة وعيها فى تصحيح المسارات، والتأكيد على أن مشاركة المرأة المصرية في حلقات النضال في تاريخ بلدها كانت من أهم عوامل النجاح، حتى مواجهة الفكر الظلامي الذي يقلل من قيمة المرأة وحقها المقرر دستوريا وذلك من أجل تفعيل دورها السياسى فى الوطن.
أما دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة، فإنها تطمح خلال الفترة المقبلة أن تصبح السيدات ممثلات بشكل أكبر فى كل المحاور السياسية سواء على مستوى التمكين السياسى أو الاقتصادى أو التشريعى بحيث يصبح للمرأة دوراً في المناصب القيادية الخاصة بهذه المحاور.
وقالت إنه فى الحقبة الوزارية الأخيرة قل تمثيل المرأة عن الذي يسبقه، ونحن نتمنى ألا تقل نسبة تواجد المرأة عن الفترات السابقة بل بالعكس نطمح في زيادة مستمرة، وهو ما يجعلنا جاهزين ومستعدين كدولة وكسيدات بكوادر سياسية مؤهلة لأن تصبح فى موضع قيادة فى كل محور وفى كل مجال سواء فى الوزارات أو ممثلة فى كل المجالس.
وتابعت إنه بالفعل حصلنا الفترة الماضية على تمكين من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الشق النيابى سواء فى مجلس الدولة أو النيابة العامة، وهما مجالان لم تدخلهما المرأة قبل، حيث كان تواجدها يقتصر على القضاء والنيابة الإدارية، وهذه الخطوة من ضمن المكتسبات التى نفخر بها للغاية وكنا نحلم ونتمنى طوال الوقت أن نحصل على مكتسبات من هذا النوع.
وأشارت دينا حسين إلى أن مكتسبات المرأة بالأساس تأتى عن طريق الجدارة فى تمكينها، وهو ما نسعد به دائما ونحمد الله أنه حتى وقتنا هذا لا توجد امرأة فى أى منصب سياسي أو تشريعي أو قضائي واقتصادي وغيره لم تكن مؤهلة ومتمكنة فى المنصب الذي تقلدته، ونحن متأكدون أننا نمتلك كوادر أكبر وأفضل وأحسن من هذا.
وأكدت د. داليا مجدى مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، أن المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة فى عهد الرئيس السيسي حتى إنها أصبحت في أزهى عصورها؛ فهناك تمثيل مشرف للمرأة في المجالس النيابة ومجلسي النواب والشيوخ حيث حصلت على ربع مقاعد البرلمان كما حصلت على التمكين في المناصب القيادية كما أصبحت تتقلد الحقائب الوزارية وأصبحت أيضاً محافظاً ونائب محافظ ونائب وزير ودخلت فى دوائر صناع القرار وفقا لأسس وقواعد بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى أنه تم دمجها كعنصر فعال ورائد فى خطط التنمية المستدامة كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي شملت التمكين السياسى للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها.
نون النسوة..حاضرة فى كل موقع
■ إعلامية: أتمنى أن تصبح المرأة رئيسة حكومة ■ بائعة الخضار: «نفسى أشوف بنتى سفيرة أو وزيرة» 
أثناء التحضير لتحقيق «الأخبار» قررنا أن تكون العينة عشوائية، تشمل العديد من المهن والمستويات التعليمية والفكرية والتوجهات السياسية، حتى نحصل فى النهاية على ألوان مختلفة من المطالب، فى حين اكتشفنا فى نهاية التحقيق أن المرأة المصرية تمتلك خطة كاملة ومنظمة لاستكمال طموحها السياسي .
ففي أحد شوارع بولاق أبو العلا، كانت سعدية تنسق حزم الخضار لتجذب زبائنها حين اقتربنا منها وسألناها عن مطالبها ومطالب المرأة من المجتمع، فأشارت إلى فتاة صغيرة تجلس بجانبها تساعدها وهي تقول: «أنا مش طالبة حاجة لروحي.. نفسي بس بنتي نورا تبقى فى منصب كبير نفسى أشوفها سفيرة أو وزيرة.. البت شاطرة وزى الفل، وبتطلع الأولى فى المدرسة، إحنا غلابة زى ما أنت شايف.. بس العلام بيعلى المراتب».
أما الحاجة حليمة بائعة الخبز، فقالت: كل اللى طالباه إن الستات فى مصر ياخدوا حقهم.. أنا معايا بنتى اتطلقت من جوزها ودايخة فى المحاكم عشان تخلى طليقها يصرف على ولادها، أنا عاوزة الرجالة اللي زي كده يعرفوا إن الله حق، ويلاقوا اللى يردهم عن ظلمهم».
وتشير الشاعرة والناقدة د. رشا القوال، إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 20 مادة تكفل للمرأة المصرية حقوقها، وتقول: هل تحصل المرأة على كل الحقوق؟، هذا هو السؤال الأصوب؛ لذا تريد المرأة في مصر أن تُفعّل حقوقها القانونية فيما يخص تجريم الختان، وتوقيع العقوبات المقررة في حال التعرض للاغتصاب وهتك العرض، أيضًا الاعتراف بها كعائل للأسرة فى حال غياب الزوج أو مرضه، مع حصولها كامرأة معيلة على حقوقها الخاصة بنظام التأمين الصحي والسلامة الجسدية والنفسية، فكل ما تريده المرأة المصرية هو تفعيل القانون رقم 219 لعام 2017 فيما يخص توقيع العقوبة المقررة على من يحجب عنها ميراثها، وبناء عليه حقها فى البيع والشراء والملكية دون تمييز أو تحيز.. وأضافت أن المرأة المصرية يجب أن تمارس حقوقها القانونية فيما يخص التصويت على الاستفتاءات، وتتمسك بحرية الاختيار فى الانتخابات، كذلك حقوقها في المساواة فى الحصول على القدر والمستوى الذى ترغب من التعليم، والعمل.
أما الإعلامية حليمة خطاب، فتقول إن التاريخ يؤكد أن المرأة فى مصر والتي جاوز عمرها الستة آلاف عام تقلدت أعلى مناصب السلطة وأصبحت ملكة مُتوجة، هي نفس المرأة التى تشارك اليوم فى العملية السياسية وفى صُنع القرار.
وأضافت أنه إذا ما نظرنا إلى الأرقام عبر العشرين عامًا الماضية، سنجد أن ثلاث سيدات فقط تقلدن حقائب وزارية عام 2005، وفي عام 2014 أصبحن أربع، وفى عام 2018 أصبحن تسعاً، رغم أن كل الدساتير المصرية بداية من دستور 1971 وحتى تعديلات دستور 2019 جميعها نصت على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، فمثلًا قانون منح الجنسية نص على: من حق الأجنبية المتزوجة من مصرى الحصول على الجنسية المصرية بعد سنتين من الزواج فقط، أما المرأة المصرية المتزوجة من أجنبى فلا يحق لزوجها الحصول على الجنسية ولو بعد عشرين عامًا من الزواج كما هي حالتى، وإذا نظرنا إلى الجانب الأهم من القوانين وهى التى تمس حياة المواطنين يوميًا خاصة المرأة فسنجد مئات الأمثلة فى قوانين الأحوال المدنية التى تدعم التمييز ضد المرأة خاصة عند الطلاق مثل النفقة وإثبات دخل الزوج والولاية التعليمية وغيرها.
وتابعت حليمة: نتذكر أسماء لامعة فى تاريخ النضال المصري السياسي والمدني، هدى شعراوي مؤسسة الاتحاد النسائي المصري، درية شفيق مؤسسة اتحاد بنات النيل، وغيرهن ممن نادين وحاربن كي تحصل المرأة على حقوقها السياسية كاملة مثلها مثل الرجل.
وتتصور حليمة، أن حصول المرأة على حقوقها كاملة دون تمييز سينعكس إيجابًا على حياتنا جميعًا، فماذا لو تولت المرأة الحقيبة الاقتصادية كاملة في الحكومة المصرية؟ ماذا لو كانت أغلبية الحكومة نسائية؟ ماذا لو تولت المرأة رئاسة الحكومة نفسها؟ أجزم بأنها ستحقق طفرة فى كل المجالات وأنها ستنقل بلدنا نقلة لم يستطع فعلها أمهر الرجال، والدليل من بيوتنا المصرية فمن يدير المنزل في أزماته وتحدياته؟.
وترى د. رانيا صالح مدرس الإدارة البيئية بإحدى الجامعات الخاصة، أنه على المستوى السياسى ظلت المرأة العربية ولفترة طويلة بعيدة عن هذا المجال، حتى جاءت خمسينيات وستينيات القرن الماضى، فكان يُنظر إليها على أنها كائن غير سياسى، ولا يتم الاهتمام بها إلا فى فترة الاستحقاقات الانتخابية من أجل الحصول على صوتها مع إقصائها من طرف الأحزاب وأيضًا من طرف الناخبين.
وأضافت: يمكن القول بأن عدو المرأة أحيانًا المرأة نفسها؛ فنجد العديد من النساء تثق أكثر فى الرجل السياسي وتعطيه صوتها الانتخابي، بالرغم من قدرتها على التعبير عن القضايا النسائية من حيث قوانين العمل والأسرة، حيث جاءت مشاركتها مؤخرًا في المعترك السياسى عن طريق التوصيات والمعاهدات الدولية من خلال نظام الكوتة، وإن لم تكن بالحجم الكافى والعادل للمشاركة، ربما نعزى هذا الغياب بسبب أنماط السلوك والعقلية التقليدية السائدة والمسيطرة على البنية والتنشئة المجتمعية والسياسية والتي اعتبرت المرأة دومًا غير قادرة على خوض غمار السياسة ولا اتخاذ القرارات المهمة، بسبب أنها أقل عقلانية من الرجل.. وتوضح أن إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية؛ فأحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، ولا بين الشباب والأكبر سنًا.
وتدرك رشا عبادة كاتبة ومدير تحرير مجلة عالم الكتاب، أن النساء لا يحببن ضبابية عناوين الإصلاح السياسي العريضة، مثل تعدد الأحزاب وضمان محاور التنوع الأيديولوجى والفكري وحتى العقائدي؛ وتقول: لا يعنينا منها سوى نتائجها الفعلية المجتمعية الملموسة وتأثيرها على المواطن البسيط قبل المثقف الواعى.
وترى أن التفكير خارج الصندوق بوابة تواصل جيدة وملائمة لسرعة العصر، تسمح بمرور وتبادل الأفكار ومقترحات الشباب وتبادل الخبرات من خلال توفير قناة إعلامية للتواصل الفعلى بين المواطن والسلطة السياسية؛ لطرح المشكلات والأسئلة وتقديم الحلول والإجابات بسرعة وجدية يشعر معها المواطن بأهمية دوره وصوته وتُلزم المسئول بالبحث عن حلول.
وترى أنه لابد من أهمية تنمية الوعي المجتمعي والديني والسياسي من خلال قنوات التواصل الحديثة «الإعلام والسوشيال ميديا» واختيار وجوه واعية محايدة مقبولة لعقد وساطة ناجحة فى طرح الأفكار وشرح وتبسيط المصطلحات السياسية.
وتشير إلى أهمية استمرار الحوارات الوطنية مع تحديد الغايات والأهداف بدقة، مع وجود ضمانات للتنفيذ وعقوبات عدم التنفيذ ضمانًا للمصداقية حتى لا يصبح الأمر مجرد احتواء كارتوني وتفريغ حالة الاحتقان الشعبى بنقاشات شكلية.
«روشتة نسوية» لحل قضايا «حواء»
إنشاء مفوضية التمييز وتجديد الخطاب الثقافى والدينى.. و«كوتة» فى النقابات والجامعات 
تنوعت مطالب المرأة - من خلال النماذج التى التقتها «الأخبار» فى تحقيقها - ما بين ضرورة إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها الدستور بجانب أهمية تجديد الخطاب الثقافي والديني مع التأكيد على تخصيص «كوتة» لها فى مجالس النقابات والجامعات وغيرها.
أكدت إسراء عبدالحافظ أمينة منظمة المرأة المركزية بحزب العدل، على ضرورة العمل على الإسراع فى إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها الدستور فى عام ٢٠١٤ وفقاً للمادة ٥٣ من الدستور، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمعتقدات والأفكار المتشددة والعادات والموروثات الإجتماعية والثقافية المعوقة للنساء فى تولى المناصب القيادية والسياسية ومنصات القضاء؛ فلابد من دعم أحقية النساء فى الالتحاق بكافة الهيئات القضائية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وطالبت إسراء، بالعمل على تغيير النظرة التقليدية للنساء المصريات وأيضا تغيير النظرة تجاه الأسرة المصرية في ضوء المفاهيم المعاصرة ووضع الإجراءات التي تكفل للنساء التوفيق بين متطلبات الأسرة ومقتضيات العمل، وكذلك العمل على تجديد الخطاب الثقافى الدينى فيما يتعلق بمشاركة النساء فى العمل العام وأحقيتهن وأهليتهن فى تقليد المناصب العامة وذلك فى إطار دعم هذا الخطاب الديني الذى يتلاءم مع متطلبات العصر.
كما طالبت برفع نسبة تمثيل المرأة إلى ٥٠% في المجالس النيابية المنتخبة ومجالس الإدارات في المؤسسات والهيئات والمراكز والأندية والنقابات، والتصديق على اتفاقيات مناهضة العنف فى أماكن العمل، وحماية العاملات في المنازل، ووضع استراتيجية متكاملة للقضاء على أمية النساء واستكمال الفتيات للتعليم الإجباري، إضافة إلى العمل على توفير الدعم الكافي والمناسب لتمكين النساء اقتصادياً لخفض معدلات الفقر بين النساء المصريات، وضرورة العمل على وضع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات سواء في الشارع أو أماكن العمل والدراسة.
بينما ترى سمر عمرو باحثة فى الشئون السياسية والبرلمانية، إنه بالرغم مما حققته المرأة في ظل عصرها الذهبى وذلك بثقة القيادة السياسية فى دورها المؤثر والفعال فى المجتمع المصري، إلا أنها مازالت تواجه عدد من التحديات التى تتعلق بالتمكين السياسي، فالمرأة المصرية تنتظر توصيات من لجان الحوار الوطنى لإزالة كل ما يعوق التمتع بحرياتها الأساسية أو الحصول على حقوقها القانونية.
وأشارت إلى أنه بجانب المطالبات الخاصة بإصلاحات مؤسسية وتشريعية من شأنها حظر كافة أنواع التمييز القائم على الجنس، إلا أن المرأة تستوجب - خاصة فى عصر الجمهورية الجديدة - بعض المطالبات في الحياة السياسية أهمها تعزيز البيئة الاجتماعية الداعمة لأنشطة الأحزاب السياسية وبناء الكوادر الشبابية للأحزاب.
وبالنسبة للجانب الثقافي، فقالت إننا نحن بحاجة لعدد من البرامج التوعوية لمعرفة كافة حقوق المرأة ومعرفة سبل الحصول عليها، لأن أصعب تحدى هو تحدي الموروثات الثقافية والذى يتطلب خطط واستراتيجيات تعليمية وثقافية (متوسطة وطويلة الأجل) من أجل إصلاح كل الموروثات الخاطئة، وهذا الجانب يستلزم الاستعانة بجميع وسائل الإعلام لنشر ثقافة حماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتنميتها.
وأكدت د. أشجان البخارى عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن المرأة تحتاج إلى إجراءات لتفعيل دورها السياسي في المجتمع، وتتمنى من القيادة السياسية أن تخاطب البرلمان بتعديل قانون المحاماة بحيث يكون هناك مقاعد للمرأة داخل كل النقابات المهنية، على أن تكون هذه مبادرة من الرئيس بتعديل قوانين النقابات المهنية، بحيث تجتمع كل نقابة بأعضائها وجمعيتها العمومية وتضع كل نقابة ما يناسبها من قوانين.
وترى أشجان البخارى، أن الأحزاب السياسية دائما يرأسها رجل رغم وجود كفاءات عديدة من النساء باستطاعتهن تولى مهام رئاسة الأحزاب، فلما لا تراعي الدولة هذه النقطة فى الأحزاب السياسة وتفعل دور المرأة بها، ويتم تقنين أعداد الأحزاب بحيث يكون هناك أربع أو خمس أحزاب فقط للقيام بالعمل الوطنى كما يجب بدلاً من وجود العشرات من الأحزاب التى لا يقدم الكثير منها أي شئ يفيد الوطن.
وأضافت عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إنه لا يمكن أن نتحدث عن مطالب المرأة سياسيا دون ذكر قانون الأحوال الشخصية الذي تعاني المرأة فيه من تباطؤ شديد جداً فى اتخاذ الإجراءات مما عرض الكثيرات للأذى بسبب عدم القدرة على الحصول على حقوقهن والتشرد بأبنائهن دون مأوى أو نفقة، مطالبة بوجود شرطة لتنفيذ أحكام الأسرة وإلغاء مكتب التسوية الذى يعمل على عرقلة تنفيذ الأحكام.
وأضافت د. ندى ثابت عضواً مجلس النواب، أن دورنا فى مجلس النواب هو دور تشريعي، وبالنسبة للتشريعات التى تخص المرأة فهي ترفض إصدار قوانين جديدة لسنا بحاجة لها بقدر حاجتنا إلى تفعيل التشريعات الموجودة بالفعل وهذا لا يمنع من إضافة نقاط بسيطة، ولكن ما يحدث الآن من إطلاق تصريحات تخص المرأة دون الدراسة الكافية لدور المرأة فى المجتمع واحتياجاتها هو أمر فوضوى من شأنه أن يثير الفتنة والبلبلة فى المجتمع دون جدوى، وذلك لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى للمرأة حقها منذ توليه وفعل دورها كنصف للمجتمع.
وتابعت أن ما نحتاجه هو تفعيل الموجود لدينا بالفعل واستغلال الفرص الذهبية التي اتاحتها لنا القيادة السياسية للمشاركة فى بناء الوطن، وليس الاتجاه نحو مطالب جزافية وتصريحات تثير البلبلة بحجة تفعيل دور المرأة فى المجتمع مثل تصريحات عدم خدمة الزوج أو عدم إرضاع الطفل، وهذا لا يضيف أى شئ للمرأة بل يقلل من قيمتها.
واستطردت أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتيح فيه للمرأة أن تتقلد جميع المناصب السياسية وأن تصبح وزيرة وقاضية فلا داعى لتشويه هذه الصورة التى وصلت لها المرأة المصرية ولنركز على النقاط البسيطة التي نحتاج لتعديلها في قانون الأحوال الشخصية حتى لا نسمح بأن تكون هناك إمرأة مصرية تتعرض للأذى او الإهانة.
وقالت د. نرمين رفيق زميل كلية الدفاع الوطني، إنه دائما ما ننادى بدور المرأة وتفعيل النشاط السياسى لها، ولا أحد يستطيع أن ينكر أبدا وجود المرأة وخاصة هذه الفترة، ولكن المرأة موجودة فى الكيانات الظاهرة مثل مجلس النواب والوزارات والقضاء، هذه الكيانات التى يتم تقييم وجود المرأة على الساحة السياسية من خلالها وعن طريق لجان حقوق المرأة والدفاع عن المرأة.
وأضافت أننا نعانى من عدم وجود المرأة فى الهيئات من الداخل، حيث لا تحصل المرأة على أى منصب إلا عن طريق الأقدمية أو الدرجة العلمية، فحتى الآن لا يوجد كوتة للمرأة بأى وزارة، حتى المجال الرياضى لا يوجد لها كوتة فى المجالس الرياضية ولا في مجلس إدارة الجامعات ولا في النقابات، فالقيادة السياسية بالفعل تدعم جداً المرأة ووجود المرأة على الساحة السياسية ولكن لن يكتمل هذا الدور إلا إذا تفعلت «الكوتة» للمرأة بحيث تستطيع أن تحصل على حقوقها فى جميع الهيئات والمجالس، موضحة أن هذه الإجراءات يجب أن تتم من خلال تشريعات واضحة تلزم بوجود «كوتة» للمرأة فى جميع الهيئات.
