لاشك أن الوعى هو أقصر السبل لمنع الانزلاق نحو المخاطر، ووسط سيل من الخطط الممنهجة والتوجهات الرامية لتدمير المجتمعات وانهيار الأخلاق، نحتاج لمواجهة أى أفكار شاذة وليس تجاهلها.
فى هذا الإطار، قررت وزارة التربية والتعليم دمج مفاهيم التربية الجنسية والعنف الجسدى ضمن المناهج الدراسية للتعليم الأساسي، وهى خطوة جديدة لحماية الأطفال من المحتوى غير اللائق الذى يتمّ ترويجه على شبكة الإنترنت ومنصات الأفلام الكرتونية فى الفترة الأخيرة.
والهدف هنا هو التثقيف الصحى السليم ولهذا يجب تغيير مسمى «التربية الجنسية» حتى لا يُساء فهمه. فالأمر يتعلق بتنفيذ برامج توعوية بمدارس التعليم الأساسى والمدارس الثانوية، وتوفير «بوسترات» وكتيبات للتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية غير السوية ونشرها بأماكن تجمع الأطفال والمراهقين، حتى يكون لديهم الوعى الكافى لحماية أنفسهم من أى صورة من صور التحرش وهى للأسف ظواهر تتزايد فى مجتمعنا.
وقد كانت الجمعية المصرية لصحة الأسرة برئاسة د. ممدوح وهبه سباقة فى هذا المجال. فقد قامت منذ عام 2005بعمل دورات توعية بين350 ألفا من طلبة وطالبات المراحل الإعدادية والثانوية فى22محافظة عن التثقيف الصحى والصحة الإنجابية والزواج المبكر وختان الإناث وكانت لها ردود فعل إيجابية عكست رغبة الطلبة فى الإلمام بالجوانب الصحية المختلفة. ولذا، فإن قرار الوزارة بحسب د. ممدوح يُعد خطوة صائبة لتوفير معلومات للطلبة حول التثقيف الصحى وتوعيتهم بمخاطر الانحرافات السلوكية التى تحاول غزو العقول تحت شعار الحرية.
