حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، حملة غير مسبوقة من حيث الاستمرارية والشمول الجغرافى لكل محافظات مصر. فى السابق كانت الحملات تتسم بالتراخى والتعثر والمظهرية والشو الإعلامى، وهذا ما شجع لصوص المال العام على تكرار التعدى على الأملاك العامة.
لكن الحملة هذه الأيام، حملة قوية ووراءها عزم حاسم لا جدال فيه لأن التعدى على الأملاك العامة كان قد فاق الحد وتخطى الحدود، فلم يعد يمارسه بلطجية صغار وإنما يمارسه أصحاب نفوذ وأصحاب مراكز هامة محاولين استغلال مواقعهم فى تنمية ثرواتهم خصما من الرصيد العام. وهذا مبدأ فى منتهى الخطورة لأنه لا يرسخ فقط مبدأ استضعاف الدولة والاستهتار بالملكية العامة، ولكنه يعلى من قيم البلطجة ويرفع ناساً على سطح المجتمع دون وجه حق لكى يغزوا أحط وأقبح السلوكيات، ذلك أن نهب المال العام وتكديس الأموال دون رقابة ودون حساب يغريهم بالسفه فى السلوك.
لذلك نجدهم كانوا يقيمون حفلات استفزازية ينفقون فيها الملايين على عيد ميلاد البنت أو زواج الولد، كأنهم يوجهون رسالة استعلاء للرأى العام.. نحن نفعل ما نريد وننفق ما نشاء!
وحملة هذه الأيام لإزالة التعديات ليست مجرد استرداد للمال العام الذى نملكه جميعاً، ولكنه درس سياسى يقطع مخالب هذه الوحوش الضارية التى لا تشبع لهم بطون ولا يراعون فينا ذمة ولا رحما.
إزالة جميع التعديات يجب تنفيذها بكل حسم على كل من تعدى على ضفتى النيل وطرح النهر وجسور الترع ومن تعدى على أراضى وممتلكات الدولة. كما أن متابعة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على مدار الساعة نتائج موجات الإزالة التى يجب ألا تتوقف حتى القضاء على ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.
لكل ذلك نحن نؤيد بكل قوة هذه الحملة التى تعيد لنا أملاكنا، بل نعتبرها أيضاً مظهراً من مظاهر قوة الدولة التى نحتمى فيها جميعاً.
وفق الله القائمين على هذه الحملة بما يفعلون لصالح الوطن والمواطنين.
