في عام 1955 عرضت على محكمة جنح العطارين بالإسكندرية إحدى قضايا النصب وكان المتهم يدعى محمد جمال الدين عطية وهو صاحب شركة للمقاولات والتجارة وهي شركة وهمية، حسب ما تم نشره بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 1 أكتوبر من نفس العام.
وقد أوهم المتهم محمد بعض الأشخاص ببناء منازل لهم بالتقسيط واستولى منهم على مبلغ 72 ألف جنيه بضمان سمعته وسمعت شركته، وفي المحكمة وأثناء الجلسة حضر عن المدعين بالحق المدني الأستاذ وليم اسكاروس المحامي.
وقال المحامي وليم اسكاروس: إن القضية سبق تأجيلها عدة مرات من جانب المتهم وهذا تعطيل لحقوق المدعين بالحق المدني، ولكن في هذه الجلسة طلب محامي المتهم التأجيل لأن نظارته الطبية قد كسرت وقال إنه لا يستطيع المرافعة في الجلسة بدون نظارته.
وبالفعل أجابت المحكمة إلى طلب محامي المتهم وأثبتت العذر لعدم مرافعة المحامي بسبب كسر نظارته الطبية إلى محضر الجلسة وتأجلت القضية أسبوعين.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
اقرأ أيضا |شرطة النجدة تبحث عن نور الشريف.. فما السبب؟
