أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء فى منظمة «أوبك» للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها ما تراه واشنطن خفضا فى الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.
ويهدف مشروع قانون «لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصارا باسم «نوبك» إلى حماية المستهلكين والشركات فى الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة فى أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطرة.
وتنامى الغضب داخل الكونجرس الأمريكى فى الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار البنزين الذى أسهم فى وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود مما يزيد من فرص نجاح سن القانون هذه المرة.
وتجاهلت أوبك مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة ضخ النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التى تطبقها المنظمة، فى ظل ارتفاع الأسعار الشديد مع خروج المستهلكين على مستوى العالم من قيود جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا.
ويرى بعض المحللين أن الإسراع بسن القانون قد يؤدى إلى انتكاسة تشمل إمكانية أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفضها إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.
ومن بين البدائل أمام كبار منتجى النفط على سبيل المثال بيع النفط بعملات غير الدولار ما من شأنه تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية فى العالم وهو الأمر الذى من شأنه تهديد نفوذ واشنطن على التجارة العالمية.
