فى إطار قرار منع الحج على نفقة الدولة صرح وزير الأوقاف بأن الدولة كانت تدفع مليار دولار تكلفة لـ 100ألف حاج على نفقة الدولة وهذا الرقم بالطبع بالأسعار القديمة أما الآن وقد زادت تكلفة الحج بنسبة 40% وحسب ماتم تسريبه من أسعار جديدة 120 ألفا للحج الاقتصادى و ضعف هذا المبلغ وأكثر للحج السياحى فبهذا القرار تكون الدولة وفرت أكثر من 2 مليار دولار وسدت ثغرة يتسرب من خلالها المال العام دون التطرق لماهية هؤلاء ال 100 ألف حاج على نفقة الدولة ومدى قبول حجتهم
ولأن أول الغيث قطرة فإننا نتمنى أن تتوالى القطرات فما أحوجنا إلى ترشيد الاستهلاك فى زمن التقشف ونحن نرى الجنيه يكافح أمام الدولار وقد بدأت وزارة الأوقاف وتبعها آخرون فتم تطبيق نفس القرار على باقى الهيئات والوزارات الحكومية بتوجيه من رئيس الوزراء وهى خطوة نتمنى ألا تقتصر على موضوع الحج فقط فهناك الكثير من السلوكيات التى تحتاج المراجعة مثلما حدث من هيئة البريد مقصد البسطاء كى تدفع 15 مليون جنيه من لحم الحى لأحد المطربين فى إعلان يخصها ناهيكم عما يتم صرفه من مكافآت وبدلات ومرتبات لبعض كبار موظفى الدولة وحدث ولا حرج عن أجور استفزازية لبعض فئات المجتمع من فنانين ولاعبى كرة وإعلاميين إضافة إلى ممارسات تثير العجب فى حفلات واحتفاليات لا تقتصر على الدولة وحدها بل تمتد إلى أفرادها أيضا ونظرة واحدة لاستهلاكنا فى شهر رمضان المعظم تشى بما نحن فيه ولا يتناسب مع بلد يعانى اقتصاديا ويفتقر إلى العملة الصعبة
على المستوى الشخصى أعجبنى مانشر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعى وقد أحيل أحدهم إلى التقاعد فما كان منه إلا أن أهدى مؤسسته عشرات الأقلام ورزم الأوراق عوضا عن كل ورقة قطعها بلا لزوم أو استهلكها لأسباب شخصية فماذا عن غيره ومكالماتهم الخاصة واستهلاك الكهرباء والمياه وباقى مرافق الهيئات بلا داع ولا وازع من ضمير .
