طالعتنا الصحف صباح يوم الثلاثاء الموافق ١/١٢/٢٠٢٠ أن دولة رئيس الوزراء قد عقد اجتماعاً مع معالى وزيرة التخطيط لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى لمعالجة جوانب الضعف الاقتصادية والعمل على تشجيع النمو الإحتوائى وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير.
وباستعراضى للواقع الاقتصادى المصرى الراهن وحالة وظروف المجتمع الاقتصادى (خاصة بعد حوالى ثمانية أشهر بعد فيروس كوفيد − ١٩) والمترجمة فى شكل مؤشرات تبدو فى معظمها لا تتناسب مع قدرات وإمكانيات وطموحات مصر خاصة بعد الإصلاحات المالية والنقدية التى أقدمنا عليها فى عام ٢٠١٦ والتى لم يجرؤ أى نظام على اتخاذها منذ عام ١٩٥٢ وكذلك البنية التحتية المستحدثة من كهرباء وطرق وموانئ ومطارات الخ.. التى أعدت والتى لا يمكن أن تقوم أى تنمية بدونها.
ومن الطبيعى ونحن نتحدث بلغة الاقتصاد، الذى هو أداة للوصول الى أهداف اجتماعية منشودة، ألا نبعد عن لغة الأرقام والمؤشرات والتى تعد بمثابة المرشد على طريق التنمية الذى يطمئن واضعى السياسة وأصحاب المصالح من أننا نسير فى الاتجاه السليم ومن ثم لا تعد تلك المؤشرات الاقتصادية المذكورة هدفاً فى حد ذاته كما يعتقد البعض ولكنها كما ذكرنا عبارة عن علامات استرشادية تساعد فى الحكم على الأداء.
فالمرحلة الراهنة التى يمر بها الاقتصاد المصري، فى ظل استمرار انتشار فيروس كوفيد − ١٩ تعد أكثر صعوبة من المرحلة التى سبقت والتى كان من شأنها أن تهيئ البيئة الاقتصادية للانطلاق ومن هنا كان لابد علينا أن ننتقل الى مرحلة آلية الانتقال حتى يمكن لنا أن نعين قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تكون بمثابة المحرك والناقل الرئيسى لكل المؤشرات المذكورة كتوابع لها على طريق ممهد من السياسات الميسرة والداعمة لتلك القاطرة معتمدة على مجموعة من سياسات مالية ونقدية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير سياسات العمل والدعم والأجور وتدعيم القطاعات الإنتاجية (النقل − الصناعة − التجارة − الخدمات − الاهتمام برأس المال البشرى وتطوير قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات).
آخذاً فى الاعتبار أن الهدف الرئيسى هو تحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق خلق فرص عمل للشباب وهو لن يأتى إلا عن طريق جذب الاستثمارات لفائض المدخرات المحلية والأجنبية، لذا كان من الواجب تقديم الشكر لحكومة د. مصطفى مدبولى لإحساسها بنبض السوق والتحرك نحو سياسات تتفق مع المتغيرات الناتجة عن آثار الفيروس اللعين.
