ها نحن نشهد رحيل عام يمضى وإطلالة عام يقبل،نودع عام 2019 بما له وما عليه حيث تميز بسرعة الوقع وتلاحق الأحداث وسجل نجاحات متعاقبة سجلت لمصر لا يمكن إنكارها،فقد حمل 2019 العديد من الأحداث والتطورات الهامة محلياً واقليمياً وعالمياً،ولنبدأ بالمحلى منها وهو ما يعنينا على المستوى الشعبى.
شهدت مسيرة الاقتصاد المصرى لعام 2019 العديد من الانجازات والتى تشكل فى مجملها منصة انطلاق لاستكمال ما نصبوا إليه من طموحات نجنى ثمارها فى عام2020،بل يمتد تأثيرها لأحقاب قادمة سيجنى ثمارها الشعب من ارتفاع لمستوى المعيشة وقدرة على مواجهة التحديات،فى ظل الانجازات المتتابعة للاقتصاد المصرى التى نسمع عنها كل يوم ونسعد بها والتى منها:نجاح مصر فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز والزيت بل توقيع اتفاقيات لإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز القبرصى لمصر،والربط الكهربائى المصرى القبرصى تمهيداً لربط مصر بأوربا،كما حقق القطاع رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخ مصر حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً خلال أغسطس 2019وهى تعد معدلات غير مسبوقة لحجم الإنتاج،كل ذلك يعزز من توجه الدولة المصرية لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة فى شرق البحر الأبيض المتوسط.
ولقد واصل الاقتصاد المصرى خلال عام 2019 أداءه بصورة مشجعة وبدأت الإصلاحات تؤتى بشائرها من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة، وهو ما أسهم فى الوصول لمعدل نمو بلغ حوالى 5.6% خلال الربع الأخير من عام 2019،كما قفز معدل الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 45 مليار دولار،وارتفعت قيمة الجنية المصرى أمام الدولار بحيث هبطت قيمة الدولار دون حاجز الـ 16 جنيهاً، وأصبح الاقتصاد المصرى الآن واحداً من أفضل10 الاقتصادات نمواً فى العالم،وعلى المستوى الأفريقى احتلت مصر الصدارة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر باعتبارها بوابة لإفريقيا،كان لهذا أثره بلا شك فى الإشادة بالاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية كان آخرها رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى إلى +B، وتحسن ترتيب مصر بواقع 6نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018 فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي،وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قارة إفريقيا،هذا فضلاً عن إشادة صندوق النقد الدولى فى يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر مؤكداً أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام.
وللحديث بقية
مصر الغد
2020 سيكون عاماً فارقاً
