قررت المحكمة الإدارية العليا فحص ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الطعن المقام من مسؤولين بالنقل النهري والمتسببين في مركب غرق الوراق والتي راح ضحيتها ٣٧ شخص ، على حكم المحكمة التأديبية العليا والقاضي بفصلهم من الخدمة نهائياً ، إلي دائرة الموضوع.
وكانت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت أحكام رادعة في ٢٢ فبراير الماضي بتوقيع أقصي العقوبة وهو الفصل من الخدمة نهائياً على ٧ مسئولين بالرقابة النهرية والأهوسة ، لتسببهم في غرق مركب الوراق ، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة وتخاذلوا في أداء عملهم ، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضع الحادث حال سيرها بدون ترخيص ، حيث أنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية ، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته ٣٧ شخص بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.
