فى الرياضة الحديثة، لا يبدأ طريق البطولة من صافرة الحكم، ولا من منصة التتويج، بل يبدأ من تقرير طبى يطمئن على قلب لاعب، وفحص يكشف عن إصابة قبل أن تتحول إلى مأساة، ومنظومة تؤمن بأن صحة الرياضى ليست إجراءً روتينيًا، وإنما هى الاستثمار الحقيقى فى صناعة البطل.

ومن هذا المنطلق، تواصل وزارة الشباب والرياضة ترسيخ مفهوم جديد للرعاية الرياضية، بعدما أعلنت إجراء الفحوصات الطبية لنحو 20 ألفًا و397 لاعبًا ولاعبة خلال شهر يونيو 2026، داخل مراكز ووحدات الطب الرياضي، وعدد من الهيئات الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضى الجديد 2026/2027، وتنفيذًا لأحكام قانون الرياضة ولائحة الاشتراطات الطبية والصحية.

الرقم فى ظاهره إحصائية، لكنه فى حقيقته يكشف عن حجم مشروع وطنى متكامل، يضع الإنسان فى قلب المنظومة الرياضية. فكل لاعب يخضع للفحص يمثل حلمًا جديدًا، وكل شهادة لياقة طبية هى رسالة بأن الدولة لا تنتظر وقوع الخطر، بل تعمل على منعه قبل أن يحدث.

وتعكس هذه الجهود رؤية وزارة الشباب والرياضة فى الانتقال من مفهوم العلاج بعد الإصابة إلى ثقافة الوقاية المبكرة، عبر منظومة طبية متطورة تستهدف حماية الرياضيين، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، وضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا وصحيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفى هذا الإطار، تواصل الإدارة المركزية للطب الرياضي تنفيذ استراتيجيتها للتوسع فى القوافل الطبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى أكبر عدد من الرياضيين، ويحقق العدالة فى تقديم الرعاية الصحية، بعيدًا عن المركزية أو الفوارق الجغرافية.

ولا تقتصر هذه الفحوصات على استيفاء متطلبات المشاركة فى البطولات، بل تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف بناء الملف الطبى لكل رياضي، ومتابعة حالته الصحية بصورة مستمرة، بما يساعد على الاكتشاف المبكر لأى مشكلات صحية، ويقلل من مخاطر الإصابات والمضاعفات التى قد تؤثر على مستقبل اللاعب.

كما تؤكد الوزارة أن تطوير منظومة الطب الرياضي أصبح أحد المحاور الرئيسية فى خططها، من خلال تعزيز معايير الجودة والحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والوقائية، بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية فى رعاية الرياضيين، ويمنح الأندية والاتحادات الرياضية بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.