ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى أكثر من ٤٨ مليار دولار يحقق أهداف الدولة فى الوصول بالصادرات إلى ١٤٥ مليار دولار سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ خاصة مع التوسع الصناعى والزراعى وإضافة ١٫٤ مليون فدان للرقعة الزراعية مما يعكس رغبة الدولة فى زيادة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية خاصة القمح والحبوب إضافة إلى الخضر والفاكهة مما ساهم فى زيادة صادرات المنتجات الزراعية خاصة إلى دول الخليج فى ظل الصراعات القائمة على ضوء الحرب الأمريكية الإيرانية.

نحن فى حاجة لزيادة الصادرات خاصة من المنتجات الصناعية حيث تشهد الصناعة توسعا كبيرا فى العديد من المناطق منها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الصناعية القائمة ودعم عودة الصناعات المتوقفة وضمها لخريطة الإنتاج إضافة إلى التوجهات القائمة بالعمل على تعميق الصناعة وإقامة صناعات تساعدنا فى خفض الاستيراد وتوفير منتجات بديلة للسوق المصرى باعتباره سوقًا ضخمًا إلى أن يتم تعافى سلاسل الإمدادات وعودتها إلى طبيعتها وخفض أسعار الشحن البحرى والتأمين بعد إحلال والاستقرار انطلاق الاقتصاد الوطنى وتشجيع الصادرات يساهم فى دعم اقتصادنا وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ودعم إقامة المشروعات المشتركة مع الجانب الأجنبى بما يساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة ويعمل على توفير فرص العمل للشباب.

لاشك أن علينا جميعا أن نساعد الدولة فى توفير الطاقة والحد من الأهدار خاصة أن قرار إغلاق المحال التجارية معمول به فى كل دول العالم وقد طلبنا كثيرا بضرورة تفعيله لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على توافرها طوال اليوم.

نحن لسنا أفضل من الدول الأوروبية وأمريكا والدول المتقدمة فى صنع نظام لإغلاق الأسواق فى بداية ساعات الليل.