سفراء القوة| 11 مليون مصري بالخارج.. و22 مليار دولار تحويلات

22 مليار دولار حجم تحويلات المصريين بالخارج و11 مليون مواطن إجمالى المهاجرين، خلاصة دراسات تحليلية نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لرصد أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية والتعرف على حجم التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع مقترح لاستراتيجية لتفعيل دور المصريين بالخارج فى دعم قوى الدولة المصرية.

◄ اقرأ أيضًا | الإسكان: حجز 2974 قطعة أرض بـ «بيت الوطن» للمصريين بالخارج في 13 مدينة

كشف جهاز الإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن تقديرات وزارة الخارجية تشير إلى أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11٫08 مليون مواطن فى عام 2022، ويعد المسح القومى للهجرة الدولية فى عام 2013 من أبرز المسوح التى رصدت أسباب هجرة المصريين للخارج حيث وجد أن 87٪ من المهاجرين قد هاجروا لأسباب اقتصادية، و10٪ هاجروا لأسباب اجتماعية (النساء للزواج من ذكور يقيمون بالخارج)، و3٪ لأسباب أخرى، وأشار الجهاز إلى أن تلك الدراسة شارك فيها 50 خبيرا حيث أفاد 80% منهم أن هجرة المصريين بالخارج تعود بالنفع عليهم فى..

وأوضحت الدراسات أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من المصادر الهامة للنقد الأجنبى؛ حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى الى أن حجم التحويلات المالية بلغ 22٫1 مليار دولار بما يمثل 7٫07% من الناتج المحلى الإجمالى عام ( 2022/2023).

الخبير الاقتصادي د. على الإدريسي، أكد أن الهجرة لها آثار ايجابية تتمثل فى زيادة النقد الأجنبي بجانب تحسين مستويات المعيشة للأسر، مما يدعم الطلب المحلى، كذلك الاستفادة من الخبرات المكتسبة بالخارج فى مجالات متعددة.

وأشار الإدريسي إلى أن التحويلات المالية تمثل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى، وتعادل أكثر من ضعف عائدات قناة السويس فى نفس الفترة، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك المحلى، حيث يُستخدم جزء كبير منها فى دعم الأسر داخل مصر، وأكد أن المصريين بالخارج بمثابة سفراء للسياحة، مما يدعم الاقتصاد، كذلك الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء، فمع زيادة طلب المغتربين على شراء وحدات سكنية واستثمارهم فى العقارات، يمكن تنشيط القطاع..

وأنه يمكن توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية عن طريق استثمار التحويلات المالية فى مشاريع صناعية وخدمية، وأضاف أن التحويلات المالية للمصريين الموجودين بالخارج تكون مفيدة للدولة عندما تستخدم لبدء مشاريع غير زراعية فى مجال الصناعة أو الخدمات.