من المستقر عليه انه فى أعقاب جائحة كورونا والتى فرضت قيودا على حركة التجارة الدولية التقليدية ظهر توجه عالمى داعم للأسواق الإلكترونيه فى التجارة العالمية، وهو الأمر الذى تبنته منظمة التجارة العالمية لتحقيق توجهاتها نحو تسهيل حركة انسياب تدفق السلع بين الدول وإزالة القيود والعوائق التى تحول دون ذلك بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية؛ وذلك من خلال السعى نحو توحيد الإجراءات الجمركية بين إدارات الجمارك المختلفة لخفض زمن الإفراج عن السلع.
ولا شك أن الجمارك المصرية لم تكن بمنأى عن أهداف منظمة التجارة العالمية وكذلك أهداف وتوجهات منظمة الجمارك العالمية، ولذلك بادرت منذ 2020 بتبنى رؤية مستقبلية للجمارك المصرية لتطوير الإدارات الجمركية وكذلك وضع إطار قانونى لتطوير الإجراءات الجمركية فى ضوء المستجدات التى طرأت على النظام الجمركى الدولى؛ الأمر الذى اقتضى إصدار قانون جديد رقم 207 لسنة 2020 وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، ووضع استراتيجية لتطوير المنظومة الجمركية وفقا لأحدث المعايير الدولية، واستحداث تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بهدف تأمين حصول الجمارك مسبقا على كافة المعلومات للشحنات الواردة قبل الشحن فضلا عن متابعة ومراقبة جميع أطراف العملية الجمركية، بحيث يكون هناك تناغم وتنسيق بين كافة تلك الجهات قبل شحن البضاعة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف ومعاينة عبر المسار الأخضر.
كما تم التوسع فى تطبيق نظام التخليص المسبق للشحنات قبل وصول البضاعة وكذلك تطبيق نظام المشغل الاقتصادى المعتمد بهدف تقديم مجموعة من المزايا والتيسيرات للشركات والمصانع التى يغطى نشاطها التشريع الجمركى وفقا للقائمة الفضية أو الذهبية.
كما تبنت الجمارك سياسة تطوير العنصر البشرى باعتباره اداة تطبيق السياسات المستحدثة فى النظام الجمركى وذلك بوضع برامج تدريبية بصورة منتظمة فى كافة مناحى العمل الجمركى من خلال معاهد التدريب الجمركى الموجودة بالمناطق الجمركية المختلفة فضلا عن عقد ورش العمل منتظمة للعاملين بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة بالعمليات الجمركية بغرض تحقيق الشفافية والنزاهة فى العملية الجمركية.
ولا شك انه فى إطار خطة الدولة 2030 لتشجيع ودعم الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية بهدف أن يصل حجم الصادرات المصرية الى مائة مليار دولار سنويا كهدف رئيسى للدولة الأمر الذى يتطلب من مصلحة الجمارك ـ فى إطار دورها الوطنى واستكمالا لرؤيتها المستقبلية ـ تقديم ما يسفر عنه الواقع والتطبيق العملى للقواعد والإجراءات المعمول بها من مشكلات تعوق التصدير الى الجهات ذات الصلة بالعملية التصديرية والمشاركة فى حلها من أجل المساهمة فى تحقيق رؤية الدولة التصديرية وبناء مستقبل أفضل للصادرات المصرية من السلع الصناعية .
