كل التجارب والمحاولات والوسائل لبناء وإقامة الدول القوية والحديثة فى أى بقعة من العالم، تؤكد أن الطريق يحتاج إلى قدر كبير من الإصرار والعزيمة وبذل غاية الجهد، والقدرة على العمل الشاق والمتواصل لتحقيق هذا الهدف.
ومن المؤكد أن الطريق إلى الدولة الحديثة القوية التى نسعى إليها، لن يكون مفروشاً بالورود.
ولهذا فإن ما نتطلع إليه من بناء للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية هو رهن بالعمل المكثف والجهد المضنى الذى يجب أن نقوم به لتحقيق ما نسعى إليه، وتحويله من مجرد حلم أو أمل إلى واقع ملموس وقائم على أرض الواقع.
وهذا يعنى أننا نحتاج إلى عمل دائم وشاق ومكثف فى كل مجال من مجالات الإنتاج والخدمات، وصولاً إلى معدلات التنمية التى نتطلع إليها.
وهذا يتطلب أن نضع نصب أعيننا هدفاً محدداً وهو الوصول فى كل وحدة إنتاجية، سواء فى المصانع أو المؤسسات والهيئات الزراعية، وأيضاً المؤسسات والهيئات الخدمية، إلى زيادة واضحة ومتراكمة فى المنتج، لا تقل عن مضاعفة الناتج مع الارتفاع إلى أقصى مدى ممكن من جودة هذا المنتج، بحيث لا يقل فى جودته عن المنتج العالمى فى كل الأسواق العالمية.
وفى ذلك السياق لابد أن يتم التعامل والتقييم لكل الهيئات والمؤسسات والمصانع الإنتاجية والخدمية، بمقياس الجودة للمنتج وكفاءة وانتظام مستوى الأداء، مع قياس ورصد رضاء المواطنين عما يقدم لهم من إنتاج أو خدمات.
ويجب أن يكون واضحاً للكل أن بذل أقصى جهد فى العمل والإبداع فيه هو واجب مقدس.
ومن المهم والضرورى أن نؤمن جميعاً بأن علينا الانطلاق بأقصى طاقة على طريق البناء والتنمية الشاملة، على جميع الأصعدة الصناعية والزراعية والتكنولوجية والعمرانية، لتحقيق ما نصبو إليه وصولاً إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.
