انفراجة فى توافر الأدوية بالصيدليات.. تحرير سعر الصرف ساعد فى تأمين النواقص

د. على الغمراوى
د. على الغمراوى

تعانى الصيدليات من نقص الأدوية، نظرًا لارتباط تصنيع واستيراد المادة الخام للأدوية بتوافر الدولار، ورغبة الشركات فى رفع أسعار منتجاتها بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



وبعد 3 أشهر من تحرير سعر الصرف ما مدى توافر الأدوية فى الأسواق، وكذلك مدى رفع أسعارها لتوفيرها للمواطنين ،ومع توافر بعض الأدوية فى الصيدليات ، لا تزال أدوية أخرى غير متوافرة.



اقرأ أيضًا | الحكومة تتعامل مع أكثر من 3 آلاف شكوى نقص في الأدوية ببعض المستشفيات

يقول د. على الغمراوى رئيس هيئة الدواء إن كل شركة لديها مخزون استراتيجى لشرائها من مرة لمرتين فى العام وتسبب عدم توافر الدولار فى سحب المخزون وهو أحد أسباب نقص الأدوية ومع توافر الدولار بدأت الشركات فى توفير المواد الخام ، بسعر جديد للدولار وهذا الأمر يستغرق من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر لحدوث الانفراجة من تاريخ تحرير سعر الصرف.



وأضاف الغمراوى، أن كل الشركات تتقدم بطلبات لزيادة أسعار الأدوية لكن أولويات الزيادة حسب حاجة السوق للدواء وكذلك الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتقوم الهيئة بالرقابة داخل الشركات ويوجد مفتشون فى المصانع للإفراج على المادة الخام .



وأضاف أن عناصر التكلفة المقدمة من الشركات يتم مراجعتها من الهيئة لتحدد نسبة الزيادة، وأن تحريك سعر الدواء يرجع إلى عدة أسباب منها سعر المادة الخام والتغليف والعمالة وراء المصنع وكذلك التضخم وسعر الفائدة.



وقال إن أدوية الأمراض المزمنة تكون أقل مجموعة فى زيادة فى الأسعار، لكن لا توجد نسبة محددة خاصة أن نواقص الأدوية ليست فى مصر فقط.

وأضاف أن آخر إحصائية عن نواقص الأدوية كانت فى عام ٢٠٢٣ كان النقص فيها ٧٪، مقارنة بالعام السابق وكانت مستلزمات المستشفيات أكثرها بنسبة ٣٤٪، كما أن هناك ١٢ مثيلا لكل منتج إذا نقص صنف توجد بدائله لكن المشكلة ثقافة المريض المصرى بأخذ منتج بعينه.



من جانبه قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن هناك انفراجة فى أزمة نواقص الأدوية بعد عدة شهور من عدم توافرها فى الصيدليات، وتم التعامل مع الأمر بشكل إيجابى بعد توفير العملة الصعبة.



وأضاف أن صناعة الدواء فى مصر كل مكوناتها من الخارج مرتبطة بأسعار الدولار ، وجرت مفاوضات بين غرفة صناعة الدواء والحكومة وتم توفير الاعتمادات الدولارية.



وأشار إلى أن شركات الأدوية تقدمت للحكومة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف، لكن الحكومة رفضت الزيادة المجمعة للأدوية، وأنه سيتم زيادة تدريجية لألف صنف إلى نهاية ديسمبر المقبل، بشرط وجود سقف معين لأدوية الأمراض المزمنة.



وقال فؤاد: بعد قرار الحكومة بتوفير العملة ورفع سعر بعض الأدوية توافرت أدوية فى السوق لكن هل صناع الدواء تمكنوا من صناعة الدواء وتوفيره فى هذه الفترة القصيرة أم كانوا يخزنون الدواء انتظارًا لرفع السعر لتحقيق المزيد من المكاسب.