اتهمت لجنة تحقيق أممية، إسرائيل وسبع "مجموعات فلسطينية مسلحة" بينها "حماس" بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من أكتوبر، فيما ادعت تل أبيب أن الأمم المتحدة ترتكب تمييزا ممنهجا ضدها.
وذكرت لجنة التحقيق إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة، "مثل الإبادة"، مشيرة إلى أنه "تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنسي بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021، "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم".
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وردا على التقرير، اتهمت إسرائيل لجنة التحقيق بارتكاب "تمييز ممنهج ضد إسرائيل".
وقالت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن لجنة التحقيق "أثبتت مرة أخرى أن أفعالها كلها تصب في خدمة أجندة سياسية ضيقة النطاق ضد إسرائيل".
يذكر أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة أصدر المجلس التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تدين إسرائيل، وصادق في أبريل الماضي على قرار يدعو لمحاسبة إسرائيل على "جرائم حرب" محتملة في غزة.
كما تبنى المجلس قرارا دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وقد أثارت هذه القرارات إدانات أمريكية وإسرائيلية حيث اتهمت شاهار، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس".
وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال".
