أشاد النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب بسرعة تحرك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء لحل مشكلات نقص الأدوية والتوجيه بتوفير مختلف الأصناف الدوائية. مطالباً من الحكومة اتخاذ المذيد من الإجراءات لحل مشكلات نقص العديد من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة؛ وفي مقدمتها أمراض القلب والسكر.
برلماني: القمة المصرية - الصينية تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد «حنفي»، فى تصريحات له اليوم، الأهمية الكبرى للقضايا التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الاجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء على أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية وأن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.
وأشاد النائب سيد حنفي طه باعتراف الحكومة وتأكيدها خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام وبدء الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية. مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام الداخلة في الصناعات الدوائية لأن تحقيق هذا الهدف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء المصري لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وكان هذا الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الانتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.
كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.
وشهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
