استمعت في أحد البرامج الهامة على قناة النيل للرياضة إلى ماطرحه المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين الإفريقي والعربي لكرة السرعة وهو قامة قانونية كبيرة وصاحب رؤية محترمة وباحث في القانون وتناول الخلل التشريعي الذي حدث بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي ..
وكشف المستشار عمرو أن هناك فراغا تشريعيا أدى إلى كثير من المشاكل لأن لوائح الاتحادات الرياضية تقتضى اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم ولكن عدم دستوريته جعل البعض يلجأ إلى القضاء الإدارى وهو ما يخالف اللوائح المعتمدة من الاتحادات الدولية الخاصة به.
وأشار إلى أنه كان يأمل أن يتدخل مجلس النواب وبسرعة لعلاج هذا الفراغ التشريعي وهو أدى إلى مشاكل منها قضية الشيبي والشحات التي تسببت في ضجة ضخمة .
ويرى المستشار عمرو أن العلاج يجب أن يكون بأن تكون هناك محكمة رياضية على غرار المحاكم المتخصصة مثل المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ..لأن تبعية مركز التسوية للجنة الأوليمبية ثبت بالدليل القاطع عدم دستوريتها..
ما علمته من هذا اللقاء أن كلما تأخرنا زادت المشاكل وأن ما يحدث من تأخير فى تعديل بعض مواد قانون الرياضة وتنظيم تشريع المحكمة الرياضية سيمنع الكثير من المشاكل فلماذا التأخير ؟
