10.7 مليار دولار حزماً تمويلية للقطاع الخاص من شركاء التنمية

د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

أكدت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن النسخة الأولى من المنتدى السنوى للميثاق العالمي للأمم المتحدة تعكس الشراكة الوثيقة والتعاون البنّاء بين مصر  ومنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السنوى الأول للميثاق العالمى للأمم المتحدة، الذى يُعقد تحت عنوان «نحو أفريقيا المستدامة»، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمى للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المُقدمة من شركاء التنمية والتى تجاوز حجمها منذ عام ٢٠٢٠ الـ 10.7 مليار دولار فى شكل مساهمات فى رءوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجارى وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت فى دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمى.

كما أن أكثر من ٤٥% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفى والمالى سواء فى شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم فى إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.

وأكدت أن القطاع الخاص هو إحدى الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أى هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص، التى تدعم جهود الدولة فى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى،  وتطوير التعليم وخدمات الرعاية الصحية، وتشجيع الأعمال التجارية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات التوظيف، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحسين بيئة الأعمال.