وافق مجلس النواب نهائيًا -خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالي-على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويهدف مشروع القانون إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلى بالمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومى. كما ينص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذلك على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون.
وشهدت المناقشات إقرار المجلس لمقترح تم تضمينه من لجنة الصحة بالمجلس لحماية العاملين فى المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة؛ وذلك بالنص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من المصريين كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية بشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، كذلك تقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب.
وأصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية فى المنشآت الصحية القائمة بالفعل؛ لتصبح بنسبة لا تجاوز ١٠% بدلاً من ٢٥% من إجمالى عدد العاملين بها على أن تكون النسبة ٢٥% فقط للأطقم الطبية الأجانب فى المستشفيات الجديدة التى سينشئها المستثمر على نفقته بعد صدور القانون.
وفى ختام المناقشات أكد المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه لا نية لدى الدولة لبيع المستشفيات الحكومية وفقًا لما يروجه البعض. وقال جبالى: إن القول بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء عار من الصحة؛ لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها 15 عامًا.
وأوضح أن الانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعًا أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية آخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.
