قال مرصد الأزهر، إنه مع مرور ٢٠٠ يوم على حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الكيان الصـ.هـيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غـزة، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه دون تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الحرب الممنهجة التي تهدف إلى اجتثاث الجذور الفلسطينية الأصيلة من الأرض واستبدالها بفروع صناعية هشة رمتها منذ نحو ٧٥ عامًا السفن الأمريكية والأوروبية على شواطئ وموانئ دولة فلسطين الحرة، لتبدأ منذ ذلك الوقت معاناة شعب فلسطين من عدوان واحتـلال لم يتورع عن ارتكاب أبشع الفظائع لترهيب السكان ودفعهم للرحيل عن أرضهم ومنازلهم باعتراف قادته الصـهاينة المتطرفون.
وأضاف "اليوم في القرن الواحد والعشرين -ذلك العصر الذي وصف بأنه عصر الحريات والحقوق الإنسانية- أصبح المواطن الفلسطيني يواجه القـتل والتعذيب والاختفاء القسرى والدفن حيًا وقطع أطرافه إلى غير ذلك من صور تنكيل يجرمها قوانين عصر الحريات والحقوق "المزيف".
اقرأ أيضاً .. نيفين الكيلاني ومحافظ شمال سيناء يشهدان احتفالية «تحرير سيناء» بقصر ثقافة العريش
ويؤكد مرصد الأزهر، أن الاحتـلال شرع بالفعل منذ أيام في تنفيذ عمليته العسكرية ضد مدينة رفح الفلسطينية، وظهر ذلك في قيام المدفعية الصـهـيونية بتكثيف قصفها على المنطقة الشرقية للمدينة، وهو النهج العسكري الذي بدأ الاحتلال في اتباعه حيث قسم عمليته إلى مراحل بدأها باستهداف المخيمات لإخلائها من السكان وتنفيذ ما أطلق عليه "عملية تطهير من عناصر المقاومة" ليتمكن بعد ذلك من "عكس" العملية العسكرية ودفع سكان رفح للذهاب إلى هذه المناطق وغيرها.
وأضاف "رغم عدم نجاح الاحتلال في عملية التطهير أو استعادة أسراه من يد المقاومة كما هو محدد في قائمة أهدافه إلا أن تسريع ضرباته لمناطق في رفح وقيامه بشراء ٤٠ ألف خيمة ونصب البعض منها في مدينة خان يونس بعد تسوية معظم مبانيها بالأرض يؤكد بدء العد العكسي لتنفيذ الاجتياح العسكري البري لرفح ومحاصرة السكان وتقييد تحركاتهم واستبدال تواجدهم في كثير من مناطق القطاع بمستوطنين، الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه في تحليلاتنا السابقة عن قيام شركات عقارية بالإعلان عن مشاريع بناء داخل قطاع غزة لتسكين المستوطنين وإنهاء فك الارتباط.
لهذا يجدد المرصد تحذيره من مغبة أقدام الاحتـلال على اجتياح رفح حيث يتواجد أكثر من مليون فلسطيني، إذ ستصبح فاتورة الدم هذه المرة مرتفعة لاكتظاظ المنطقة الحدودية وعدم وجود فرص معيشية مناسبة للانتقال إلى مناطق أخرى بالقطاع بعد تدمير نحو ٧٠٪ من البنية التحتية للقطاع وانهيار المنظومة الصحية والغذائية.
